أبرمت أمس اتفاقية شراكة ثلاثية لتسيير جهاز القرض المصغر بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وصندوق الضمان التعاضدي للقرض المصغر والبنوك العمومية الخمسة، تحت إشراف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس ووزير المالية السيد كريم جودي، بمقر وزارة التضامن. ووقع السيد فوزي بن أشنهو مدير الوكالة ومسير صندوق الضمان مع المدراء الخمس للبنوك العمومية وهي البنك الوطني الجزائري، البنك الجزائري للتنمية الريفية، بنك التنمية المحلية، والقرض الشعبي الجزائري، على اتفاق يحدد إجراءات تحضير وتقييم المشاريع المتعلقة بتأهيل القروض والمساعدات المنصوص عليها والمعمول بها، وكيفيات انخراط البنوك في الصندوق، وكذا الأنماط المتعلقة بتسديد الفارق في نسبة الفائدة المخفضة للقروض المصغرة التي يمنحها البنك للمقاولين الشباب. وجاءت الاتفاقية لتعوض الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالقرض المصغر، وتذكر بكيفية معالجة الملفات على مستوى الوكالة، البنك، كما تحدد كيفية الانخراط في صندوق الضمان وكيفيات التعويض بدفع تخفيضات نسب الفوائد للقروض المصغرة المتحصل عليها من طرف البنوك لصالح أصحاب المشاريع. وأكد جمال ولد عباس أن وزارته مستعدة للمساهمة في تفعيل برنامج 3 ملايين منصب عمل خلال البرنامج الخماسي الجديد المسطر من طرف رئيس الجمهورية، منوها في السياق بإنجاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التابع لوزارة التضامن، حيث بلغ عدد القروض الممنوحة إلى نهاية شهر أفريل المنصرم 105198 قرض، تم استحداث خلالها 157809 منصب شغل ثابت ومستقر، ولا يزال العمل متواصلا للقضاء على البطالة والتهميش في المدن الحضرية. وقال ولد عباس أن جهاز القرض المصغر أنشئ من أجل ترقية العمل الحر لفائدة الفئات المحرومة وأيضا المشتغلين في القطاع الموازي، حيث تقوم المؤسسات البنكية بتمويل القروض المتراوحة ما بين 50 ألف و400 ألف دينار. ومن جهته ذكر وزير المالية السيد كريم جودي، أن تمويل الاقتصاد الوطني من القروض المصغرة خلال الثلاثي الأول من السنة بلغ 117 مليار دينار من طرف المؤسسات البنكية مضيفا أن التمويل المصغر يعد إجراء يساهم في تدعيم مسار التنمية والانعاش الاقتصادي.
