شهدت المصالح التقنية للبلديات ومكاتب الدراسات للهندسة المدنية بجيجل، قبيل انتهاء آجال المرسوم التنفيذي لمطابقة البنايات، ضغطا سببته موجات الاقبال المتزايد لإيداع الملفات من قبل المواطنين المتخلفين عن ايداع ملفاتهم، ابتداء من سنة 2008، ونفس المشهد عرفته مكاتب الدراسات المختصة في الهندسة المدنية ومكاتب المعماريين. التوافد الكبير للمواطنين لإيداع ملفات تسوية البنايات غير المكتملة، قبل انتهاء آجال التسوية في إطار قانون 15/08، ترك الجهات المسؤولة عن العملية تمديدها لفترة العمل وتسخير مكاتب و موظفين إضافيين لاستقبال الملفات، حيث سجلت الملحقة التقنية لبلدية جيجل ما يقارب 100 ملف يوميا، التي شهدت توافد العديد من المواطنين منذ الصباح الباكر خلال الأيام التي سبقت نهاية المهلة، من أجل تقديم ملفات التسوية لسكناتهم، بإيداع 603 ملفا خلال أسبوع واحد، وتم ايداع 1579 ملفا في الفترة من ماي 2010 إلى غاية منتصف شهر جويلية من العام الحالي، بمعدل 100 ملف في اليوم، ونتيجة لهذا الإقبال الكبير سخّرت مصالح البلدية ستة مكاتب و 12 موظفا لاستقبال الملفات، كما تم تمديد فترة الاستقبال إلى غاية السادسة مساءً. هذا، بالرغم من ان مديرية البناء والتعمير لولاية جيجل، اتخذت العديد من الاجراءات الكفيلة بتمكين المواطنين من الاستفادة من التدابير التي ضمنها القانون 15-08 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها مع تقديم كل التسهيلات للمصالح البلدية بقبول جميع الملفات ومنها الناقصة، حيث خصّصت الايام الاخيرة لأجل تصريح المواطنين ببناياتهم ليتم دراسة الملفات مستقبلا. كشف مصدر من المصلحة التقنية لبلدية جيجل بأن العشرات من المواطنين طالبوا بتمديد الآجال لوضع الملفات، خصوصا في الفترة الأخيرة التي عرفت إقبالا لسحب استمارة الملف، ونفس الأمر ببلدية الميلية شرق عاصمة الولاية، حيث سجلت المصلحة التقنية إيداع 1739 ملفا منذ سنة 2010، من بينها 685 ملفا خلال السنتين الأخيرتين.