قال رئيس الخلية الوطنية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بمجلس قضاء العاصمة السيد مروان عزي إن عودة فرنسا إلى إثارة قضية مقتل الرهبان الفرنسيين الذين قتلوا عام 1996 في ولاية المدية هي محاولة للمتاجرة بدماء الرهبان من خلال السعي الحثيث للوصول إلى بعض المزايا ومساومة الجزائر في سيادتها واستقلالها. وأضاف السيد عزي في كلمة ألقاها في ندوة فكرية بيومية المجاهد حول حقوق الإنسان في الجزائر في ظل القوانين الوطنية، إن إعادة فتح قضية مقتل الرهبان بعد 13 سنة مع الإصرار والتشكيك في تورط مصالح الأمن الجزائرية في القضية هو ابتزاز ومساومة مرفوضة مهما كانت الأهداف التي ترمي إليها، مشيرا إلى أن المجزرة ارتكبت من طرف من قال انه يسعى إلى إقامة الدولة الإسلامية وتوجد اعترافات بذلك. واستغرب السيد عزي من فتح هذه القضية في هذا الظرف بالذات، وارتباط التصريحات الفرنسية بالتصعيد الأمني الأخير في الجزائر وكذا بالتصريحات التي جاءت تشكك في ملف المصالحة الوطنية، وقال انه تنسيق غريب جدا بين كل تلك الجهات التي لا تخفي مصالحها وسعيها الدائم للوصول إلى مبتغاها باستعمال كل الوسائل سواء كانت مسموحة أو غير مسموحة . وفي سياق آخر، نفى رئيس الخلية الوطنية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية استفادة الإرهابيين التائبين من منح مثلما نقل على لسانه الأسبوع الماضي، و قال أن الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم ربما يستفيدون من مزايا الشبكة الاجتماعية، موضحا أن التصحيحات التي أدخلت على بعض بنود الميثاق تنص على استفادة كل اسر الإرهابيين الذين يقل دخلهم الشهري عن الحد الأدنى للأجور من منح وليس الإرهابيين التائبين . أما فيما يخص الأشخاص الذين كانوا في السجون واستفادوا من البراءة فقد أكد انه تم رفع طلباتهم للجهات المعنية للنظر في إمكانية تعويضهم، فيما ثمن مبادرة الأمير السابق للجيا حسان حطاب الذي يقوم رفقة بعض الأمراء السابقين على وقف نزيف الدم ومساعدة السلطات الأمنية على اقتلاع ظاهرة الإرهاب من جذورها