أمر والي معسكر العفاني صالح بتوقيف رئيس مصلحة تصفية الدم بالمحمدية على خلفية زيارة فجائية قام بها للجناح الطبي لتصفية الكلى. وجاء القرار بعد شكوى رفعها المرضى أنفسهم الذي كانوا قد امتنعوا صبيحة يوم الخميس الماضي عن الخضوع لعمليات تصفية الكلى وتركيب الأجهزة الخاصة بذلك منتقدين الوضعية التي يعالجون فيها واصفين بأنها لا تتوفر على شروط النظافة والوقاية الصحية.هذا ما توقفت عنده «الشعب» بعين المكان. جاء قرار الوالي كرد فعل مباشر عن الإجابات غير المقنعة التي قدمها رئيس المصلحة الطبية المتعلقة بالانشغالات التي طرحها المرضى والمتمثلة أساسا في غياب النظافة والشروط الصحية داخل الجناح القديم المخصص لتصفية الدم، لاسيما تأخر تصليح الأعطاب الطارئة على الأجهزة وعدم تنظيف المستعملة منها ما خلق مخاوف لدى المرضى المحتجين على الظروف التي يزاولون فيها العلاج خاصة من حيث عدم إجراء تحاليل الدم للمرضى بصفة دورية ومنتظمة. وبعد القلق الذي أثاره الطاقم الطبي في الاشتباه بإصابة أحد المرضى بفيروس نقص المناعة، جعل من الطاقم المزاول لعمله بالمصلحة والمرضى يبدون تذمرهم واستياءهم من ظروف العمل والعلاج على حد سواء بحضور الوالي العفاني صالح، مطالبين بتخصيص أجهزة لتصفية دم المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة وعزلهم في مصلحة خاصة بهم، وتزويد المصلحة بالممرضين. يذكر أن 82 مريضا يخضع لحصص تصفية الدم بالجناح الطبي القديم الذي يوفر 17 سريرا للمرضى، منهم 24 مريضا رفض تلقي العلاج صبيحة الخميس الماضي. استلام 4 مراكز لتصفية الدم واحد بالمحمدية في الموضوع ذاته أكد مدير الصحة عبد الكريم محمد الحبيب ل»الشعب»، أن القطاع تدعم ب4 مراكز لأمراض الكلى وتصفية الدم على مستوى دوائر معسكر، تيغنيف، سيق والمحمدية، من شأنها أن ترفع عدد الأسرة إلى 48 سريرا بمركز معسكر الجديد و24 سريرا أخرا بتغنيف و48 سريرا أيضا بالنسبة لمركزي سيق والمحمدية إضافة إلى الأسرة القديمة المتواجدة على مستوى المؤسسات العمومية الإستشفائية. وأكد محمد الحبيب أيضا أن هذه المراكز ستسمح بتخفيف العبء عن المرضى وتوفر ظروف عمل مريحة للطاقم الطبي وشبه الطبي، تدخل كلها حيز الخدمة في أجل أقصاه 10 أيام. من جهة أخرى قال مدير الصحة أن القطاع يعاني كثيرا من نزيف في الطاقم الطبي بعد خروج 30 طبيبا عاما و70 مستخدما شبه طبي للتقاعد ما خلق عجزا في التغطية الطبية لم يستوعبها الاستخلاف بسبب كثرة الاحتياجات وضغط التوافد عليه من مرضى في حاجة إلى تكفل فوري دون انتظار. 1200 طلب على الأراضي الفلاحية الفائضة بالبلديات الشمالية علمت «الشعب» أن ملف الأراضي الفلاحية الفائضة قد لقي استجابة من السلطات المركزية الوصية والولائية على حد سواء، في الوقت الذي اختيرت فيه معسكر ولاية داخلية نموذجية لإحصاء وتقسيم الأراضي الزراعية الفائضة في إطار الاستثمار الفلاحي. في الموضوع، أكد رئيس القسم الفرعي للمصالح الفلاحية بالمحمدية شريف عثمان مراد أن عملية إيداع ملفات الاستفادة من قطع أرضية فلاحية في نطاق العقارات الفائضة أمام أمانة اللجنة الولائية لتقسيم الأراضي الفائضة قد أغلقت في نهاية الشهر الماضي. وتم في شأن ذلك إحصاء 1200 طلب بالنسبة للمناطق التي وقع عليها الاختيار النموذجي للجنة في بلديات بوهني، سيدي عبد المومن ومقطع دوز بالمحمدية، وتم إحصاء 4 ألاف هكتار من الأراضي الفلاحية الفائضة بهذه المناطق. ويرتقب جدا أن يتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الأراضي الفلاحية الفائضة بعد دراسة ملفاتهم من طرف اللجنة التي يترأسها الوالي، على أن يتوقع تسليم هذه الأراضي على المستثمرين والشباب الراغب في إنشاء مستثمرات فلاحية لخلق توازن بين الطلبات المودعة.