أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، استرجاع الصندوق الوطني للتقاعد توازنه في غضون سنة 2020 أو سنة 2021، كاشفا في سياق متصل عن تراجع عمال أودعوا ملفات الحصول على التقاعد النسبي في قطاعي التربية والصحة، تحسبا لإلغاء الجهاز بدءا من الفاتح جانفي 2017، دونما التصريح عن عددهم، وحمل مسؤولية إقبالهم بكثرة على التقاعد لوسائل الإعلام التي ضخمت الوضع. كما قال الغازي أن نص القانون المتعلق بالتقاعد جاء لتكييف منظومة التقاعد بالجزائر مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على موارد الصندوق الوطني للتقاعد. وأوضح الوزير لدى عرضه لمشروع هذا القانون أمام مجلس الأمة أن هذا النص جاء أساسا "لتكييف المرجعية التشريعية في تسيير الصندوق الوطني للتقاعد وضمان ديمومته، وذلك تماشيا مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية".