دعا الأمين العام للغرفة الفلاحية زدام الهواري، إلى الاهتمام أكثر بالمناطق الجبلية وبذل مزيد من الجهود لأجل تحقيق التنمية والأمن وغيرها من شروط التوطين والاستقرار، وبالتالي استقطاب السكان إلى هذا النوع من المواقع التي تعوّل عليها الوزارة لتطوير عديد الزراعات، نظرا لما لها من مؤهلات مناخية وطبيعية هامة. اعتبر زدام الهواري، أنّ «برامج التنمية الريفية المندمجة بالجزائر»، تشكّل مسارا من أجل الاستغلال الأمثل والتثمين الأفضل للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى زيادة الدخل الحقيقي في الريف، سواء كان مصدره الأنشطة الزراعية أو غير الزراعية. وذكر زدام، أنّ هذا النوع من البرامج، يأخذ بعين الاعتبار كل مستلزمات المنطقة، بما فيها تهيئة الطرق وفتح المسالك والربط بالكهرباء الريفية وإنشاء المدارس والمراكز الصحية وكل ما له أهميّة في حياة الفلاح اليومية ولدى السكان عامة. مشددا من جهة أخرى، على ضرورة العناية بفلاحي «سيدي غانم» بأعالي بلدية طافرواي وهران. وأشار في هذا الإطار، إلى أن المكتب الوطني للدراسات الفلاحية والريفية «البنيدر»، صنّف بلدية طافرواي ضمن 10 مناطق جبلية بإقليم وهران، وهي قديل، أرزيو، عين الترك، العنصر، مرسى الكبير، بوسفر، سيدي بن يبقى، بوتليليس وعين الكرمة. فيما تتميّز بلدية طافراوي بارتفاعها الكبير الذي يؤثر على المناخ بشكل كبير وبمنحدراتها الشديدة التي لها علاقة بنوعية التربة والانجراف الذي يصيب الأراضي. وبحسب زدام، تحصي سيدي غانم، هذه الناحية الجبلية التي تبعد 10 كلم عن مقر البلدية الأم، زهاء 150 فلاح، ينشطون في عديد التخصّصات الفلاحية، على غرار تربية الماشية والنحل، وهو ما جعله يقول إن «عددهم القليل لا يتطلب استثمارات ضخمة، في حال التوظيف الفعلي لبرامج التنمية الريفية المندمجة الموضوعة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري». بدورهم فلاحو المنطقة دعوا في تصريح ل «الشعب»، السلطات المحلية إلى حفر الآبار الفردية والجماعية والتدخل في شأن الإسراع في ربط جميع نقاط المنطقة بالكهرباء الريفية وشق الطرق، مشيرين إلى أن هذه الوضعية قد أثرت على السكان وساهمت في نزوح الكثيرين إلى المناطق الحضرية والمدن الأخرى. كما اشتكى سكان سيدي يحي بالقرب من سيدي غانم، ارتفاع تكاليف الإنتاج، لاسيما فاتورة النقل، بسبب انعدام المسالك الفلاحية وضعف المكننة الخاصة بالفلاحة الجبلية، خاصة تلك التابعة للخواص، الذين يرفضون التعامل بعتادهم، خوفا من الأعطال والحوادث التي قد تصيبهم، بسبب صعوبة المسالك، مطالبين في هذا الصدد بإعانات لمختلف تخصصات الزراعة الجبلية، ناهيك عن توفير العتاد الفلاحي المتخصّص. تجدر الإشارة، إلى أن الزراعة الجبلية بوهران، تتربع على أزيد من 13 من المائة من المساحة الصالحة للزراعة على مستوى الولاية.