بحث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع رئيس حكومته يوسف الشاهد استراتيجية بلاده لمقاومة الإرهاب، والخطط العملية التي وضعتها الحكومة لمعالجة ملف التونسيين العائدين من بؤر التوتر، حسبما أعلنت الرئاسة التونسية. أفاد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في تصريحات صحفية بأن ملف عودة الإرهابيين من بؤر التوتر لا يخص تونس فقط وإنما يخص العديد من الدول في العالم التي ترتبط بذات المشكلة بما ذلك العديد من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن أغلب رؤساء الدول والحكومات الذين قابلهم في الفترة الأخيرة عبروا عن تخوفات بلدانهم من هذا الملف. وأكد الشاهد أن استراتيجية حكومته في التعامل مع هذا الملف تتسم بالجدية كاشفا عن أن تونس لديها قوائم اسمية بكل الإرهابيين المتواجدين في بؤر التوتر والذين شاركوا في تنظيمات إرهابية ولديها كافة المعطيات. كما أكد أن الدولة التونسية لم توقع على أي اتفاق بخصوص عودة الإرهابيين، مشددا على أن موقف حكومته ليس مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر إلى تونس ولا تسعى إلى ذلك، وفي حال عودتهم سيتم إيقافهم فورا حال وصولهم إلى التراب التونسي وسيتم تطبيق قانون الإرهاب عليهم. وكان وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب قد أعلن منتصف ديسمبر الجاري أن نحو 800 تونسي من الذين كانوا قد انضموا إلى الجماعات الارهابية في الخارج قد عادوا خلال الفترة الماضية، فيما قدرت بيانات رسمية عدد التونسيين المنضمين لتلك الجماعات في الخارج بأكثر من 3600 شخص. وأعلنت تونس الخميس عن تسلمها أحد الإرهابيين المنخرطين في التخطيط لعمليات إرهابية ويدعى نصر الدين بن ذياب (23 سنة)، من إيطاليا، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتلوني، في تصريحات له عن عدم تلقي التونسي أنيس العمري، المشتبه في ارتكابه حادثة دهس رواد سوق للميلاد في برلين في 19 ديسمبر الجاري بواسطة شاحنة، لأي دعم كان في إيطاليا قبل أن يقتل فيها بعدها بيومين في تبادل لإطلاق النار. وذكر رئيس الوزراء الإيطالي أن هذا الشاب جنح إلى التطرف والإرهاب على الأرجح بعد وصوله إلى أوروبا عام 2011 لكنه أضاف أنه ليس لحكومة بلاده دليل على أنه لديه شبكات محددة في إيطاليا. وتشهد تونس جدلا بشأن عودة مواطنيها المنخرطين في التنظيمات الإرهابية، ويدعو البعض إلى عدم السماح بعودة هؤلاء وسحب الجنسية التونسية منهم. لكن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وساسة آخرون قالوا إن سحب الجنسية منهم غير ممكن بموجب الدستور، وإنه يتوجب محاكمتهم لدى عودتهم لبلادهم. وفي بيان مشترك أصدرته الخميس، حذرت ستة أحزاب تونسية بينها حزب نداء تونس -الذي يقود الائتلاف الحاكم- من أن عودة من وصفتهم بالإرهابيين تشكل تهديدا للأمن الوطني والإقليمي. لا رحلات منظمة لعودة الإرهابيين نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، ياسر مصباح، « ما شاع حول وجود رحلات جوية منظمة من عواصم أوروبية تقل «إرهابيين» تونسيين. كما أشار مصباح إلى وجود تنسيق أمني مع عدد من العواصم الأوروبية في عديد القضايا، ومنها مقاومة الإرهاب بوصفه ظاهرة عابرة للحدود. وكان موقع قناة تونسية أشار إلى أن مطار النفيضة الدولي (وسط تونس) سجل الخميس 29 ديسمبر 2016، وصول طائرة ألمانية قادمة من مطار فرانكفورت وعلى متنها حوالي 30 شابا تونسيا تم ترحيلهم بالقوة من طرف السلطات الألمانية.