كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن إدراج عملية تعميم التقييم في قطاعه أصبحت "ضرورة ملحة لكسب رهان النوعية". وقال الوزير خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق عملية تعميم التقييم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي بجامعة الجزائر1، أن إدراج هذه العملية أصبحت "ضرورة ملحة لكسب رهان النوعية على الصعيدين الداخلي والخارجي، في ظل تأثيرات العولمة التي يفرض التحكم فيها الاعتماد على أداة رصد ضمان الجودة". وأوضح أن هذا التعميم الذي بدأ منذ فترة طويلة بالجامعة المركزية، جاء "بعد المراحل المتتالية الذي قطعها القطاع منذ أن كرست أداة ضمان الجودة". وستسمح ورشة تعميم التقييم الذاتي - يضيف الوزير - ب"تحديد نقاط القوة والضعف وكذا الفرص المتاحة والمعيقات التي قد تواجه المؤسسات الجامعية، بما يمكن الأطراف المتعاملة وفي مقدمتها الوصاية بإعداد برنامج عمل دقيق لمعالجة كل هذه الاختلالات وتحقيق نقلة نوعية في تسيير مستوى المؤسسات الجامعية وتطوير برامج التكوين". وأكد حجار أن هذا المسعى سيوفر للمؤسسات "إمكانية إرساء تقييم دوري لتحسين النوعية، تماشيا مع المعايير الدولية التي تراعي ظروف المؤسسة الجزائرية ومحتوى مرجعيتها الوطنية". وذكر بالمناسبة أن اللجنة المكلفة بتطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي "قد باشرت تنفيذ ورقة عملها بدءا بانشاء خلايا ضمان الجودة على مستوى المؤسسات وتكوين مسؤوليها الذين يشرفون على تنشيط هذه الخلايا في مناجمنت النوعية". وأشار الوزير الى أنه تم "تزويد كل أعضاء خلايا ضمان الجودة بوثيقة ضرورية للقيام بعملية التقييم الذاتي، كما تم تكوين مجموعة من الاختصاصيين على مستوى المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت بالقليعة، وذلك بهدف تأطير أعضاء وكالة ضمان النوعية والاعتماد التي شرعت اللجنة المكلفة بتطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي بعملية إنشائها". من جهة أخرى، أكد الوزير أن التقرير الأولي لعملية التقييم في قطاع التعليم العالي والذي سيسلم إلى رئيس الجامعة وإدارتها "سيكون بعد ستة أشهر، حيث يتم التعرف من خلاله على نقاط الضعف لتحسينها".
