أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد رشيد حراوبية، أول أمس، أن نظام التعليم العالي مدعو للتوفيق بين الطلب المتزايد على التعليم الجامعي وبين متطلبات ضمان تكوين نوعي يستجيب لحاجيات سوق التشغيل. وأوضح الوزير في افتتاح أشغال الدورة الأولى للجنة الوطنية لتقييم مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أن هذا التكوين النوعي ينبغي أن يرتكز على عروض يتم تصميمها بكيفية تعزز تشغيلية الخريجين وتعظم من فرص إدماجهم المهني وتمنحهم القدرة على التكيف مع التحولات التي يشهدها سوق العمل، مشيرا -في هذا الشأن- إلى أن الهدف من إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يكمن في ترسيخ ثقافة التقويم الموجه بالجودة في بعديها المؤسسي والبرامجي ومساعدة مؤسسات التعليم العالي على إجراء التقويم الذاتي وإدارة التقويم الخارجي. كما أكد الوزير -في نفس السياق- أنه من بين أولويات اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات الجامعية العمل على إرساء نظام متكامل لإدارة الجودة يسترشد بالتجارب الإقليمية والدولية الناجحة في هذا المجال، “بدءا بمتابعة الخريجين ومدى ملاءمة ملامح تكوينهم مع متطلبات سوق العمل”، في حين تكمن أولويات المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي -حسبه- في إرساء منظومة مرجعية لتقييم البحث في بعديه الاستراتيجي والعملياتي، يشمل تقييم البرامج الوطنية للبحث وتقييم أداء مخابر البحث الجامعي ومراكز وحدات البحث واقتراح سبل تحسين أدائها. وأبرز السيد حراوبية المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الهيئتين المذكورتين في ترقية ثقافة التقويم والنهوض بنوعية التعليم وتعزيزها، وذلك بحكم القيمة العلمية الرفيعة لتركيبتهما البشرية وتفتحهما على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا -في هذا الصدد- إلى الارتباط الوثيق بين جودة التعليم والنمو الاقتصادي. وأشار الوزير في لقاء مع ممثلي الصحافة -بالمناسبة- إلى أن الهيئتين اللتين تضمان خيرة أساتذة التعليم العالي بالجزائر، تتمتعان قانونا بالحرية والاستقلالية التامة في إنجاز عملهما واختيار المؤسسات التي تريدان زيارتها، ملحا على ضرورة أن تشرك الجامعة الجزائرية مؤسسات القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالاطلاع على حاجياتها بغية تسهيل مهمة الطالب المتخرج في إيجاد منصب شغل.