حسم شكيب خليل وزير الطاقة و المناجم الجدل المثير حول البرنامج النووي الجزائري السلمي، وأزال اللبس عن هذا البرنامج الذي أثيرت حوله مغالطات وتهويل بغرض النيل منه وإعطائه بعدا غير بعده. وأعطى الوزير على هامش البرنامج البياني لتمويل السوق الوطنية بالغاز الممتد على مدار ثمانية عشرة عاما توضيحاتٍ عن قدرات الجزائر النووية ورؤيتها واستراتيجيها لتوظيفها سلميا، مُنهيا المضاربة الكلامية التي تروجها جهات عدائية فرنسية بالخصوص، وهي مضاربة تعد امتدادا لحملة سياسية مركزة. ودخل الباحث الفرنسي ترتريه على الخط، بزعمه أن الجزائر تسعى لامتلاك القنبلة النووية بالرغم من أن برنامجها السلمي معروف للجميع ويخضع لمراقبة من الوكالة الذرية. وفند خليل هذه المزاعم بالتأكيد الصريح للصحافة أن مخزون الجزائر المؤكد من اليورانيوم يقارب 29 ألف طن، وهي كمية بعيدة عن تطوير برنامج وطني لإنتاج الطاقة النووية لأغراض سلمية، وتكفي الكمية بتشغيل محطتين نوويتين بطاقة إجمالية ألفي ميغاواط لفترة زمنية قدرها 60 سنة على أقصى التقدير. ويعني هذا أن الجزائر التي تتطلع للنووي السلمي وتعميمه لتعزيز قدراتها الإنتاجية الطاقوية إلى جانب المحروقات، مجبَرة على رفع مخزونها من هذه المادة الحيوية التي هي محل الاهتمام الدولي وتستقطب الاستثمارات الضخمة. ويتقرر الآمر بإطلاق برنامج موسع للتنقيب والاستكشاف في ربوع الصحراء الجزائرية لا سيما بالجنوب الكبير، حيث يشد العناية والرعاية، وتوجه إليه الجهود الاستثمارية الضخمة. وبفضل هذه البحوث تتمكن الجزائر من رفع إمكاناتها النووية وتلبية الحاجيات الوطنية من توظيف الطاقة للأغراض السلمية أسوة بالدول الأخرى التي أدركت قيمة النووي وموقعه في الحياة المدنية المتشعبة. وبفضل هذه البحوث تتمكن الجزائر من سد فجوة التأخر المسجل في برنامجها النووي السلمي الذي يعود إلى عقدة الثمانينيات، ويتعلق الأمر بمفاعل "السلام "الذي شيد في عين وسارة بالجلفة والمدرج تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحرصت الجزائر على بناء المفاعل النووي بطريقة شفافة، كاشفة للملأ عن أبعاده وخلفياته وأهدافه السلمية، وقررت التعاون مع الوكالة الدولية لإنهاء كل شك وسوء فهم، و إماطة اللثام عن كل حملة تهويل وتأويل غايتها المساس بنواياها وتطلعاتها. واعترفت الوكالة من خلال فرق التفتيش للبرنامج النووي السلمي بجدية الجزائر وحرصها على تعزيز علاقة ثقة ومصداقية، عكس ما تروجه الحملات العدائية التي لا تنظر بعين الرضا لسياسة البلاد الطاقوية، وتغمض الأعين عن جدية الجزائر في تعميم الاستغلال السلمي للنووي بعد أن أثبت جدواه وأهميته وأظهر أنه طاقة المستقبل بلا منازع. ويكشف النقاب عن جدية الجزائر وموقفها المبدئي الثابت، رغبتها الصادقة في إمضاء البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي التي وقعتها من قبل. واتخذت الإجراءات الكفيلة بهذه المسألة التي طالتها حملة العداء التي تسود كل ما تنجزه الجزائر مروجة لأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وتتمادى في المغالطة منصبة نفسها قاضية على الآخرين. ويزيد القضية وضوحا مشروع القانون التمهيدي للنووي الذي يعرض قريبا على الحكومة، محدّدا التدابير الكفيلة بتوظيف هذه الطاقة لأغراض سلمية محددة لا لبس فيها و لا غموض.