كذّب شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم المزاعم الفرنسية حول مساعي الجزائر لامتلاك الأسلحة النووية، حيث أكد أن الاحتياطات الوطنية من اليورانيوم ضعيفة ولا تكفي سوى لتسيير وحدتين بألف ميغاواط على مدار سنتين إلى 3 سنوات على أقصى تقدير، على أن يتم رفع ذات الاحتياطات من خلال المناقصة التي أعلنت عنها الجزائر مؤخرا لسد الاحتياجات الوطنية. وأوضح خليل أمس الأول على هامش عرض البرنامج البياني لتزويد السوق الوطنية من الغاز الطبيعي أن المفاعلات النووية التي تملكها الجزائر مفتوحة في أي وقت أمام عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تتجه حاليا إلى التوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مما يؤكد نواياها السلمية في استخدام الطاقات المتجددة. وأشار خليل إلى أن مشروع القانون التمهيدي حول الطاقة النووية سيعرض الأسبوع المقبل للمناقشة على طاولة الحكومة، بعد أن استكملت الوزارة كافة الإجراءات المتعلقة بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن والسلامة النووية، حيث أوضح أن هذه الوكالة التي ستكون منفصلة عن الهيئة المختصة في البحث في المجال النووي تتوفر على الوسائل المالية لتنفيذ البرنامج النووي المدني. وتأتي تصريحات خليل عقب الجدل الذي أثاره صدور كتاب للباحث الفرنسي برونو ترتريه حول السوق السوداء للقنبلة، والذي نشرت جريدة ''لوفيغارو'' الفرنسية مقتطفات منه تخص موضوع نوايا الجزائر النووية. من جهة أخرى، أكد خليل أن الجزائر لم تتلق أي عرض للمشاركة في البرنامج الألماني لإنتاج الطاقة الشمسية انطلاقا من بلدان شمال إفريقيا ''ديزرتاك''، غير أنه أكد استعدادها للمشاركة في هذا البرنامج إذا ما وافقت الدول الأعضاء على شروط الاستثمار الجديدة التي تبنها الجزائر مؤخرا. وقال خليل إن الجزائر تشترط على أصحاب المشروع الدخول في شراكة مع طرف جزائري بأغلبية نسبية، مع ضرورة نقل الخبرات والتكنولوجيات، فضلا عن فتح مجال التصدير نحو الدول الأوروبية، حتى تقبل بتنصيب المشروع على الأراضي الجزائرية، فيما طرح مشكل تمويل البرنامج الألماني الذي يصل غلافه المالي إلى 573 مليار أورو، ليكون بذلك أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم. وفي سياق آخر، توقع خليل استقرار أسعار النفط في حدود 70 دولارا للبرميل، على أن ترتفع نسبيا خلال العام المقبل في حال ظهور بوادر بانتعاش الاقتصاد العالمي، مستبعدا وصولها لسقف 100 دولار مطلع .2010