استبعد وزير الطاقة والمناجم والرئيس الحالي للاوبيب السيد شكيب خليل امس تاسيس منظمة للبلدان المصدرة للغاز تشبه اوبيب الحالية قائلا انه لن تكون هناك منظمة شبيهة بالاوبيب، غير انه اكد امكانية تاسيس منتدى للتبادل في الخبرات بين البلدان الغازية لتقوية العلاقات التجارية وتطوير مشاريع مشتركة ولدراسة السوق، واوضح في ندوة صحفية على هامش ملتقى الطاقة في الجزائر المنعقد بهيلتون، ان تاسيس ما يشبه اوبيب للغاز ليس من مصلحة البلدان المنتجة والمصدرة للغاز، واضاف يقول، ليس من مصلحتنا تهديد أي طرف، معترفا بقوة البلدان المستهلكة وان كانت الدول الصناعية تروج لرفضها لمثل هذه المنظمة ضمن اسلوبها للضغط. وفي هذا الاطار، من المقرر ان تحتضن العاصمة الروسية موسكو يوم 23 نوفمبر الجاري اجتماعا على مستوى الوزراء، يضم الدول المصدرة للغاز التي كلفت في اجتماع الدوحة بقطر فريق عمل يراسه وزير الطاقة الروسي لاعداد وثيقة عمل حول اعلان تاسيس منتدى للدول المصدرة للغاز، وينتظر ان يجتمع فريق العمل هذا يوم 26 من الشهر الجاري لضبط الوثيقة التاسيسية. وعن مستقبل مصادر الطاقة غير التقليدية في بلادنا، اكد شكيب خليل ضرورة الرهان على مصدرين اساسيين بديلين للغاز في انتاج الطاقة الكهربائية الا وهما الطاقة الشمسية والطاقة النووية، موضحا انه على الدولة ان تسطر سياسة مساعدة ومرافقة ضمن اطار دعمها لتسعيرة الكهرباء، وقد شرع في تنصيب وحدات لانتاج الطاقة الشمسية على مستوى عدد من القرى الصغيرة المعزولة ضمن برنامج لتطوير هذه الطاقة النظيفة على مدى عشر سنوات. توقع صدور اول قانون نووي سلمي بداية سنة 2009 وفيما يتعلق ببرنامج انتاج الطاقة النووية، صرح شكيب خليل بانه يرتقب ان تستلم اول وحدة سنة 2020 بعد ان ينتهى من اعداد قانون نووي للاستعمالات السلمية والانتهاء من تطوير تصور انشاء شركة متخصصة بالشراكة مع سونلغاز و سوناطراك، وحسب ذات المتحدث، فان انتاج الكهرباء النووية يندرج في سياق خطة تمتد الى سنة 2050 ويتطلب الامر التوصل الى الفصل بين صلاحيات ومهام السلطة العمومية من جوانب الامن والسلامة عن الدور التجاري والابحاث الذي يوكل الى مؤسسة قائمة بذاتها، علما ان الاشعة النووية تستعمل حاليا على نطاق محدود في الصناعات البترولية مثل مراقبة الانابيب والابار وفي الصحة، ويرتقب ان يصدر القانون النووي السلمي بداية السنة المقبلة، علما ان البرنامج النووي باهض الثمن. وعن سؤال حول العلاقات مع اللجنة الاوروبية، اجاب انه تمت محادثات مع ممثلها حول الاتفاق الاستراتيجي مع الاتحاد الاوروبي، وتم الاتفاق على مواصلة العمل في انتظار ان يصل خبيرين منه لمواصلة النقاش غير انه لم يحدد بعد تاريخ لتوقيع الاتفاق الاستراتيجي. وعن توقعاته للاسعار البترولية، اجاب ان الهدف المنشود هو الوصول الى استقرار الاسعار بين 70 و90 دولارا للبرميل الواحد، متوقعا ان تتوصل الندوة التشاورية للاوبيب بالقاهرة يوم 29 نوفمبر الى توصيات ترفع الى الاجتماع الوزاري المقرر بمدينة وهرانبالجزائر يوم 17 ديسمبر حيث من المنتظر ان تتخذ اجراءات في ضوء التوصل الى جمع وتحليل معلومات دقيقة حول الاسواق البترولية من حيث حجم الطلب ومستويات الانتاج وفقا للحصص المقررة. وعن الجدل القائم حول ما يعرف بازدواجية الاسعار المتعلقة بالغاز بين سعر بيع مرتفع للخارج واخر منخفض للداخل، رد خليل ان هذا النقاش لا يوجد في صميم منظمة التجارة العالمية التي تطلب عدم دعم السعر وهو غير مدعوم لدينا، معاتبا الخبراء الوطنيين على عدم القدرة في تسويق شرح واضح يزيل أي غموض، واضاف يقول، ان السوق الجزائرية لا توجد داخل السوق الاوروبية التي تربطنا بها انابيب وعدادات، موضحا ان الجدل يخضع لاعتبارات سياسية وليست اقتصادية في الواقع. ------------------------------------------------------------------------