أكد السفير في وزارة الخارجية السويسرية باول سيغر للجزيرة نت أن مجلس الأمن الدولي قد شطب اسم رجل الأعمال المصري الأصل يوسف ندا من قائمة الداعمين لما يوصف بالإرهاب، وذلك بناء على طلب سويسري. وقال سيغر: إن بلاده دعمت هذا القرار منذ فترة وتابعت جهودها مع مختلف الأطراف للموافقة عليه، لا سيما بعد أن أكد جهاز المدعي العام السويسري عدم وجود أدلة تدينه. كما أكدت المتحدثة الإعلامية باسم وزارة الشؤون الاقتصادية أنتيا بيرتشي تلقيها نسخة من هذا القرار، وبدء اتخاذ الخطوات المناسبة لشطب اسمه من القائمة التي تضم أسماء المشتبه في ضلوعهم بتمويل تنظيم القاعدة أو حركة طالبان. وفي أول رد فعل على القرار، قال يوسف ندا للجزيرة نت: إنه انتصار للعدالة والحق، مثنيا على جهود عضو مجلس الشيوخ السويسري ديك مارتي، لدعمه القضية إيمانا منه بحجم ظلمها وإجحافها. وأضاف ندا: لم تظهر الثقافة السويسرية الحقيقية في مكتب المدعي العام السويسري، ولكنها ظهرت على يد ديك مارتي، هذا الرجل الذي درس القانون فطبقه، ومارس القضاء كي ينفذه. وأكد ندا أن دعم مارتي للعدالة وسعيه الحثيث لشطب الأسماء من تلك القائمة السوداء، حرك الإدارة الأمريكيةالجديدة ومن ثم مجلس الأمن، وصولا إلى قرار الشطب. وفي السياق ذاته، رفع مجلس الأمن الدولي اسم رجل الأعمال السوري الأصل غالب همت المقيم أيضا في جنوب سويسرا من نفس القائمة. وقال همت للجزيرة نت: إن الحدث لم يكن متوقعا، ولكن الله لابد أن ينصر المظلوم مهما طال الوقت. وأضاف همت: أشعر بالارتياح الشديد وقد تخلصت من هذا الكابوس بعد ثماني سنوات من المعاناة والإقامة الجبرية وعدم حرية السفر والقيود الكثيرة التي فرضها هذا القرار الظالم علينا، وسأتوجه إلى بيت الله الحرام في أقرب فرصة ممكنة شكرا للمولى عز وجل على انتهاء هذا الظلم الجائر. كما يدرس غالب همت مع محاميه الاحتمالات الممكنة لمقاضاة الدولة التي تسببت في هذا الظلم وما نجم عنه من معاناة. إلا أن ندا يرى أن علاج الهزة النفسية والخروج من تجربة السنوات الثماني المؤلمة هي الشاغل الأول الآن، لكنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات قانونية بعد التشاور مع المحامين. وكانت الإدارة الأمريكية تحت رئاسة جورج بوش الابن قد استصدرت في أواخر عام 2001 قائمة من الأممالمتحدة وضعت فيها أسماء مسلمين من جنسيات مختلفة تتهمهم بدعم ما وصفته بالإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر من العام ذاته. وقد امتثل جهاز الادعاء العام السويسري لهذا القرار، فاستهدف مؤسسة ندا للإدارة المعروفة أيضا باسم بنك التقوى، ووضع أموال يوسف ندا وشريكه غالب همت وبعض أعضاء مجلس الإدارة والمقربين منهم تحت الحراسة، وفرضت عليهما الإقامة الجبرية. إلا أن الادعاء العام السويسري الذي صادر عشرات الآلاف من الوثائق لم يتمكن من العثور على أي دليل على إدانتهم، كما لم تتمكن الإدارة الأمريكية من تقديم ما قالت إنها أدلة تدين ضلوعهم في دعم الإرهاب. ورغم تعليق الادعاء العام السويسري لجميع التحقيقات الخاصة بملف مؤسسة التقوى منذ ماي ,2005 بموجب حكم ملزم من المحكمة الاتحادية العليا السويسرية، وتبعتها إيطاليا في عام 2007 لعدم توافر الأدلة، فإن الإدارة الأمريكية رفضت شطبهما من القوائم السوداء.
