فند أول أمس الرئيس المالي أمادو توماني توري المعلومات التي قالت إنه قد تم دفع فدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن الرهينة السويسري فيرنر غراينر. وأفادت تقارير إعلامية أن توماني توري قد نفى أن تكون عملية الإفراج عن الرهينة السويسري قد جاءت بعد دفع فدية للتنظيم الإرهابي الذي يطلق على نفسه اسم ''القاعدة في بلاد المغرب''، مشيرة إلى أن المسؤول ذاته قد قال في حفل جرى بقصر باماكو الرئاسي حضره غراينر ''لمالي عاداتها ونحن لا ندخل في هذا النوع من الصفقات''، ومردفا بالقول ''إذا كان سؤالكم: هل حصلت مالي على حقيبة من المال لدفع الفدية؟ أجيب، لا هذا ليس من شيمنا''. وكان الرئيس المالي قد أكد في وقت سابق أن بلاده قد بدأت حربا ضد الإرهاب، وأن مكافحة هذه الجماعات الإرهابية يتطلب تعاونا مع كثير من الدول، وهي تعمل على إنقاذ حياة الرهائن المختطفين، إلا أنها ترفض دفع أي فدية للخاطفين. ومن جانبها، نقلت وكالة ''ايه تي اس'' عن المسؤول في وزارة الخارجية السويسرية ماركوس بورلين تأكيده أن ''سويسرا لم تتفاوض مع الخاطفين ولا دفعت فدية لهم''. وكان الرهينة المفرج عنه قد وصل أول أمس بالسيارة برفقة دبلوماسي سويسري إلى القصر الرئاسي في باماكو، أين قال لرئيس المالي ''شكرا، شكرا، شكرا'' والذي رد عليه بالقول ''شكرا، أشياء كثيرة جرت بفضل زوجتك'' السويسرية غابرييلا بوركو التي خطفت مع غراينز وأطلق سراحها في 22 أفريل الماضي. أما الموفد السويسري الخاص جان لوك فيرشو فقد قال ''الحكومة السويسرية تعرب عن امتنانها لما قامت به مالي من أجل تحرير مواطننا''، مضيفا ''نشكر بقوة الحكومة المالية التي سهلت عملية التحرير كما نشكر جميع الأشخاص الآخرين''، وذلك دون أن يحدد نوعية ''هؤلاء الأشخاص الآخرين''. وجدير الذكر أن الجماعات الخاطفة كانت قد أعلنت في 18 فبراير خطفها أربعة سياح أوروبيين منذ 22 يناير الماضي، وهم البريطاني أدوين داير والسويسري ورنر غراينر، وزوجته غبرييلا بوركو غراينر والألمانية ماريان بتزولد اللتان أطلقا سراحهما في وقت سابق رفقة دبلوماسيين كنديين اثنين كانا قد اختطفا أيضا في النيجر في منصف شهر ديسمبر من عام .2008
