توزيع الأوامر بالدفع على أفراد الشرطة وذوي الحقوق

في إطار المساعي الحثيثة للقيادة العليا للمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل التكفل بالجانب الاجتماعي لمستخدمي الأمن الوطني، و كذا المتقاعدين و ذوي الحقوق للسلك، وزعت مديرية الأمن لولاية خنشلة، أول أمس، في حفل أقيم بالوحدة 206 لحفظ النظام ببلدية انسيغة، 200 أمر بالدفع لسكنات البيع بالإيجار المخصصة للشرطة.
حفل التوزيع، شهد حضور مسؤولي المديرية الولائية للأمن لخنشلة، و ممثل عن المفتش الجهوي للشرطة، حيث تم توزيع الأوامر بالدفع على هؤلاء المستفيدين المكتتبين في إطار برنامج عدل 02 المتضمن 2000 سكن بصيغة البيع بالإيجار أنجزت بمدينة خنشلة بالواجهة العمرانية الجديدة.
المستفيدون من هذه السكنات، يعملون بسلك الشرطة ضمن مختلف الرتب والفئات، عبر مصالح الأمن والدوائر الحضرية بولاية خنشلة، بالإضافة إلى المتقاعدين من السلك وذوي الحقوق الذين حضوا بجزء من هذه السكنات عرفانا بالمجهودات التي قدموها خدمة للوطن والمواطن.
لقيت عملية توزيع الأوامر بالدفع، استحسانا كبيرا لدى المستفيدين منها، والذين عبروا ل»الشعب»، عن فرحتهم الكبيرة، بانتهاء معاناتهم مع أزمة السن، لاسيما وأن السكنات التي استفادوا منها أنجزت وسلمت لهم في ظرف قياسي مقارنة بالولايات الأخرى في نفس الصيغة.