نشط الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، تجمعا شعبيا بالمركب الرياضي الوحدة الإفريقية حضره نحو ألف مناضل بالحزب، واستهل أحمد أويحيى خطابه بوقفة ترحم على رفيقه المرحوم الحاج ميلود شرفي في كلمة مؤثرة جدا كان بيت الأرندي بمعسكر في حاجة إليها لجمع شمل الإخوة المتفرقين خاصة وأن التشكيلة الحزبية للأرندي بمعسكر تدخل التشريعيات المقبلة في ظروف مشحونة بالتنافس الشديد بين باقي المترشحين. استعرض أويحيى، أربعة خطوط عريضة لبرنامج الحزب، مؤكدا أن الأرندي يقدم للجزائريين برنامجا يرتكز على تطلعاتهم ومكملا لبرنامج رئيس الجمهورية للإسهام في دفع التنمية الوطنية، موضحا أكثر أن « الأرندي يساند رئيس الجمهورية لكن ذلك لا يغنيه عن تقديم برنامج يلتزم به أمام الشعب ويساهم به في استكمال مسار إعادة بناء الجزائر «، مضيفا بلهجة شديدة أن التجمع الوطني الديمقراطي أسس على مبادئ الفاتح نوفمبر وهو حزب الوطنيين المخلصين من كافة أطياف الشعب الجزائري والأسرة الثورية. وشرح أويحيى المحاور الأساسية لبرنامج الأرندي المؤسس على دعم وحدة واستقرار البلاد وتحسين تسيير أمورها وتحسين فعالية اقتصادها إضافة إلى تحسين السياسة الاجتماعية، متطرقا إلى أهمية الالتفاف بقائد الأمة الجزائرية والتمسك بالمرجعية الدينية للتصدي لحملات التخريب والتشييع والإسلام الجديد « الأحمدية»، مرافعا لصالح جهود المؤسسات الأمنية التي تحتاج بحسب أويحيى إلى سهر الشعب والشباب الجزائري من خلال التمسك بالمصالحة الوطنية وقوانين الجمهورية وهي كلها تفاصيل دقيقة لضمان تقدم البلاد في كنف الأمن والاستقرار. في الشق الاقتصادي لبرنامج الأرندي، قال أويحيى إن الحزب يدافع عن اللامركزية في تسيير الاستثمار وتسيير البلديات من خلال تجسيد قانون البلدية والولاية الجديد حتى تكون اللامركزية التي أسست لها قوانين في سنة 1967 – فعلية وواقعية في الميدان وترافقها المالية المحلية، إضافة إلى محاربة الرشوة وتطبيق القانون بصرامة وتوجيه مشاريع الدولة إلى المؤسسات الجزائرية والسعي إلى جدولة ديون المؤسسات الهشة ومساعدتها على الإنتاج إلى جانب الالتزام بمواصلة دعم الفلاحين لضمان الاكتفاء الغذائي وتقليص نسب الفقر والعوز. وعرج أويحيى في خطابه على دفاعه عن ضرورة تطبيق قانون الإعدام في حق مختطفي الأطفال ومهربي المخدرات، وتحدث عن تحسين السياسة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن بناء البلاد يحتاج إلى الصواب وكثير من الشجاعة من خلال التزام الحزب بالعمل على الدفاع عن استمرار دعم الاستثمار حتى لا تتسبب الأزمة الاقتصادية في وقف ديناميكية بناء الاقتصاد الوطني وتطوير البلاد، إضافة إلى الالتزام بإعادة منحة التمدرس لتلاميذ الأسر المعوزة وتوجيه جميع إمكانات الدولة لتحسين وتطوير الخدمات والمرافق الصحية والاستمرار في دعم الشباب في كافة المجالات لاحتواء هذه الشريحة وجعلها مصدرا للقوة وعزة البلاد.