بعد إقرار قمة الثلاثية الثالثة عشر الزيادة في أجور عمال القطاع الإقتصادي العام والخاص عن طريق تحيين وإعادة النظر في الإتفاقيات الجماعية وإتفاقيات الفروع، في غضون الفصل الأول من السنة المقبلة، بدأت مخاوف الجبهة الإجتماعية تتضاعف من تسجيل إلتهاب جنوني آخر في أسعار المواد الأولية، خاصة من طرف المضاربين وهواة الربح السريع، وبدأ التطلع إلى إنشاء آلية رقابة حقيقية تفرض نفسها في الميدان لغلق الطريق في وجه الإنتهازيين. لا يختلف إثنان على أهمية الدور الرقابي، بشكل جوهري في معركة التنمية التي رفعت الجزائر تحديها، على جميع المستويات في إنفاق أموال الدولة، وإنجاز المشاريع، والتحكم في الأسواق عن طريق تحديد هوامش الربح بشكل يجهض كل محاولات المضاربين خاصة في الأعياد والمواسم . ويبدو أن إعلان الوزير الاول أحمد أويحيى خلال قمة الثلاثية، إعادة النظر في قانون التجارة مؤشر جد إيجابي للحسم في عدة أمور وضبط الإختلالات التي مازالت عالقة، لإعادة ضبط قطاع التجارة، خاصة وأن الجبهة الإجتماعية، تترقب تدخل الدولة وفرض سلطتها على الأسواق، حتى لا يستمر المواطن ضحية التجار. وعلى اعتبار أن المواطن البسيط والأسر المتوسطة التي سرت وستسري عليها زيادات الأجور ترغب في تحسس هذه الزيادة والتمتع بسقف معتبر من معقولية تحسن القدرة الشرائية . علما أن الحكومة كانت خلال إجتماع الثلاثية قد إلتزمت بحماية السوق الوطنية مما أسمته بممارسات المضاربة مع إطلاقها لوعود تفعيل مساهمة أداة الإنتاج الوطني في تجسيد البرامج العمومية والتشجيع على إستحداث مناصب شغل جديدة . وبعد الرفع في الأجر الوطني الأدنى المضمون، وفي إنتظار دخول زيادات المقررة في منح وعلاوات عمال قطاع الوظيف العمومي بأثر رجعي منذ سنة 2008 ، يترقب عمال القطاع الإقتصادي العام والخاص أن تطالهم الزيادات مثلما أقره لقاء الثلاثية الأخير، في إطار حرص الدولة وعلى رأسها القاضي الأول في البلاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تحسين القدرة الشرائية للمواطنيين، حيث إتفق الشركاء الثلاث ويتعلق الأمر بالحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل على أن تحسين القدرة الشرائية مرتبط إرتباطا وثيقا بإنتاج الثروة، واشترطوا أن اعتماد نظام أجور محفز يجب ان يقوم على تحسين الإنتاجية وعلى ضوء نتائج المؤسسة وتطور كلفة المعيشة، عن طريق التشاور مع ممثلي العمل، وبعد اتفاق الشركاء الثلاث على تحيين إتفاقيات الفروع في القطاع الإقتصادي والإتفاقية الجماعية في القطاع الخاص، شددوا على أخذ بعين الإعتبار في كل هذا واقع كل مؤسسة خاصة المؤسسات المختلة الهيكلة ماليا، مع المحافظة على مناصب الشغل وأداة الإنتاج، إلى جانب ضرورة رفع إنتاجية المؤسسات وعدم المساس ببرامج التطهير والعصرنة التي شرعت فيها الدولة في القطاع الإقتصادي العمومي . وكان عبد القادر مالكي المكلف بالإعلام على مستوى المركزية النقابية، قد أكد ل ''الشعب'' أن الزيادات المقررة في أجور عمال القطاع الإقتصادي العمومي والخاص في سنة 2010 معني بها عمال قطاع الإعلام العمومي والخاصة إلى جانب عمال وموظفي قطاع الضمان الإجتماعي على اعتبار أن عمال هذه القطاعات مازالت لم تستفد من زيادات، حيث أن هذه المؤسسات لها القرار في تحديد النسبة التي يمكن زيادتها في أجور عمالها . ويتوقع أن تشرع النقابات داخل المؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة في غضون الثلاثي الأول من العام الداخل في مفاوضات الزيادة التي دعا إليها الشركاء الفاعلين في الحياة الوطنية الإقتصادين والإجتماعيين .
