أشرف أمس الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على انطلاق عملية الفحص المبكر لداء سرطان الثدي من مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكر لميناء العاصمة، بتسجيل نحو 30 ألف مؤمّنة اجتماعيا معنية بالفحص تجاوز سنها الأربعين سنة عبر أربعة مراكز وطنية وفقا للمقاييس العالمية، في إطار تجسيد استراتيجية الكشف المبكر للأمراض الخطيرة . لم يخفِ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح تسجيل نقص محسوس في عدد المختصين في الأشعة برتبة بروفيسور على مستوى مراكز التشخيص، حيث أشار الوزير في سياق متصل إلى إحصاء 11 بروفسورا مختصا في الأشعة، معتبرا هذا العدد غير كافٍ، إلا أن لوح استدرك الأمر عندما طمأن حيث أوضح أنه سيلجأ إلى شبكة الأنترنيت الداخلية الخاصة بالضمان الاجتماعي لمساعدة المختصين في ترجمة الأشعة للكشف المبكر لداء سرطان الثدي على مستوى أربعة مراكز وطنية، تتوزع على كل من المراكز الجهوية للتصوير الإشعاعي التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المتواجدة بكل من ولاية جيجل وقسنطينة والأغواط ومغنية . وذكر الوزير أنه تم تعزيز هذه المراكز بجميع التجهيزات والمختصين المؤهلين، على غرار الأطباء المختصين في المعالجة بالأشعة وأطباء عامّين وأطباء مختصين في علم النفس وما إلى غير ذلك، إلى جانب تعزيز هذه المراكز بتجهيزات طبية ذات تقنية عالية بهدف ضمان أحسن تكفل بالمرضى، ونجاح عملية الكشف المبكر على سرطان الثدي لكل امرأة بلغت عقدها الرابع . وتحدّث لوح عن وجود برمجية إعلام آلي جاهزة ستساعد على استدعاء النساء البالغات أربعين سنة فما فوق بالنسبة للمؤمّنات اجتماعيا، بهدف الاستفادة بصورة مجانية من فحص سنوي بجهاز مموجرافي عبر المراكز الأربعة، أما بخصوص غير المؤمّنات اجتماعيا فقال الوزير أن وزارة الصحة تتكفل بهم من حيث عملية الفحص للتشخيص المبكر لداء السرطان الذي يكلف الخزينة العمومية للتكفل بالمريضة سنويا نحو 300 مليون سنتيم، مفيدا أن الكشف المبكر لداء السرطان يرفع من حظوظ الشفاء منه بنسبة 90 بالمائة، وبالتالي التقليص المحسوس حتى من تكاليف العلاج . وأعلن الوزير أنه سيشرع بصورة تدريجية بعد الإطلاق الرسمي لعملية الكشف المبكر لتشخيص داء السرطان استدعاء النساء المؤمنات اجتماعيا وهن مسجلات في برمجية . والتزم وزير العمل والضمان الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأخذ بعين الاعتبار النقص المسجل في المختصين في الأشعة . وما تجدر إليه الإشارة، فإن فحوصات الكشف المبكر لتشخيص سرطان الثدي تكلف الدولة نفقات تتراوح ما بين 600 و 700 دينار للمؤمنة اجتماعيا .