كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس، أن أزيد من 30 ألف مؤمّنة اجتماعيا البالغات 40 سنة فما فوق، ستستفيد من عملية الكشف المبكر لسرطان الثدي، وأوضح الوزير أن هذه العملية تدخل في إطار البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، وهي العملية التي أشرف على انطلاقها الرسمي ذات الوزير بمركز التشخيص والعلاج والكشف المبكر بميناء الجزائر العاصمة التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقال طيب لوح إن هذه العملية الأولى من نوعها، ستتكفل بها أربعة مراكز جهوية تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مركز مغنية وقسنطينة وجيجل والأغواط)، بالإضافة إلى مركز ميناء الجزائر العاصمة الذي يشرف على التنسيق بين هذه الشبكة عبر الانترنيت عن طريق أجهزة أشعة رقمية تعالج معلومات طبية في وقت وجيز. كما يشرف على هذه العملية، فريق من عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتكون من أطباء، من بينهم 11 مختصا في علم الأشعة، ومساعدات اجتماعيات مكلفات بحملات التحسيس للكشف المبكر لسرطان الثدي، حيث يتم استدعاء المؤمّنات اجتماعيا عن طريق المساعدات الاجتماعيات أو البريد. وأوضح لوح أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بادر بهذه العملية للتخفيف من عبء التكفل بسرطان الثدي بالجزائر. وللإشارة، فإن سرطان الثدي يكلف خزينة الدولة في مراحله المتقدمة 6 ملايين دج للمريضة الواحدة، في حين تصل تكلفة المراحل الأولى 300 ألف دج، حسب ما صرح به سابقا الأستاذ كمال بوزيد رئيس مصلحة بالمؤسسة الاستشفائية لمكافحة السرطان بيار وماري كوري بالجزائر العاصمة. وحسب نفس المختص، فإن العملية الجراحية لاستئصال أورام الثدي بالعيادات الخاصة، تتراوح ما بين 30 إلى 48 ألف دج، وأن العلاج الكيميائي يكلف 65 ألف دج. كل هذه المبالغ تعد غير معوضة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، لأن العديد من العيادات الخاصة غير متعاقدة مع الصندوق. كما يبلغ متوسط العمر للحالات التي تم تسجيلها 45 سنة بنسبة 70 بالمائة. من بينها من فصيلة الدم (o) زمرة إيجابية التي تعتبر الأكثر عرضة هرمونيا للمرض، وإن نسبة 80 بالمائة من الحالات تستدعي الجراحة و20 بالمائة في حالات متقدمة جدا للمرض. وشهد سرطان الثدي ارتفاعا متزايدا في عدد الإصابات، حيث تسجل كل سنة 7000 حالة جديدة بنسبة 80 بالمائة، إذ أن بعض هذه الإصابات تصل إلى العلاج في مراحل متقدمة للمرض، مما يؤدي إلى وفاة 3000 حالة منها.