تنصيب المجلس الإستشاري للجالية في فيفري

فيما تجري عملية انتخاب أعضائه خلال الشهر الجاري:

تجري الإنتخابات الخاصة بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج في غضون الشهر الجاري، على أن يتم تنصيبه رسميا خلال الشهر الداخل، حسبما أكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج جمال ولد عباس. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد إلتزم باستحداث مجلس يناط أساسا بالسهر على مصالح الجالية الجزائرية بالمهجر والحفاظ على العلاقات مع البلد الأم.
كما كان مبرمجا أن تجري عملية تنصيب المجلس الإستشاري للجالية الوطنية بالخارج خلال شهر فيفري الداخل، وتحسبا لذلك يتم انتخاب أعضائه وعددهم 56 عضوا خلال الأيام القليلة المقبلة يمثلون الجالية في مختلف القارات.
ولأن العدد الأكبر من الجالية متواجد بفرنسا، فإن حصة الأسد من التمثيل تعود لها، بعدما خُصص لها 28 مقعدا مقابل 9 أعضاء يمثلون أوروبا، و 8 أعضاء موزعين مناصفة على منطقتي المغرب العربي والشرق الأوسط، و 4 أعضاء يمثلون القارة الأمريكية، فيما يمثل قارتي آسيا وأستراليا 3 أعضاء، بالإضافة إلى 33 عضوا تعيّنهم الإدارة.
وعلاوة على الأعضاء الذين يتم انتخابهم وتعيينهم، فإنه سيتم تعزيزه ب 5 شخصيات مشهود لها بالكفاءة وحرصها على القضايا المرتبطة بالجالية الوطنية في المهجر، ويعينهم رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أكد عزمه على استحداث هيئة وطنية تتكفل بشؤون الجالية الجزائرية في المهجر، ورغم أن الأرقام المقدمة على مستوى السفارات تؤكد بأن الجالية في المهجر لا تتجاوز المليوني شخص المسجلين على مستواها، إلا أن الأرقام المقدمة من طرف الوزير الوصي تشير إلى تواجد 5 ملايين مغترب جزائري موزّعين على مختلف القارات.
وتأتي هذه الإجراءات لتحقيق هدفين جوهريّين، ويتعلق الأمر بحماية كرامة المغتربين وصيانة مصالحهم، أما الهدف الثاني فيتمثل في الاستفادة من الخبرات الجزائرية الموجودة في المهجر، من خلال توفير الجوّ الملائم لاسيما بعدما أكدوا استعدادهم لوضع خبرتهم وتجربتهم تحت تصرف وطنهم.
ولإبداء حسن النيّة، كانت الوصاية التي نصبت قبل حوالي أزيد من عام ونصف وأُلحقت بوزارة التضامن الوطني قد بادرت بعدة خطوات استجابة للإنشغالات المعبّر عنها على لسان أفراد الجالية، وكانت أول خطوة، إقرار تخفيضات قاربت ال 50 بالمائة في سعر التذاكر، لتمكين العائلات من قضاء عطلهم بين ذويهم وأقاربهم بعدما كانوا محرومين من العطل وأبناؤهم لا يعرفون وطنهم الأم بسبب غلاء سعر التذاكر.
وعلاوة على خفض سعر التذاكر لتمكينهم من التواصل، قامت الوصاية بالإشراف على توقيع عقود بين شركات تأمين جزائرية وفرنسية، يدفع بموجبها المواطن مبلغا رمزيا سنويا لنقل الجثمان في حال وفاة أحد الأفراد، على أن تدفع الشركات المعنية التفاصيل، بعدما كانت العائلات تضطر إلى دفع ما قيمته 100 مليون سنتيم لنقل الجثمان إلى أرض الوطن.
جدير بالذكر أن الوصاية بحثت مع وزارة المالية إمكانية فتح فروع للبنوك الجزائرية بفرنسا، لتمكين الجزائريين من تحويل أموالهم نزولا عند رغبتهم.