أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عناية كبيرة وأهمية قصوى للتنمية المحلية على اعتبار ان استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تتكرس الا بالنجاح على صعيد البعد المحلي، وابرز السيد الرئيس ارادة الدولة القوية في اعادة الاعتبار لآداء الادارة وتفعيل مردودها وترية خدماتها على جميع المستويات. ولأول مرة سيدرج ضمن التنمية المحلية اشراك جهود المواطنين للمساهمية في تنمية بلدياتهم وتجسيد البرامج الحيوية، وهذا ماتراهن عليه الدولة في اطار ترقية المقاربة التساهمية، ويتوقع ان تساهم هذه العملية بصورة فعلية في الوقوف على تجسيد البرامج التنموية المحلية على مستوى البلديات، حيث عرفت الكثير منها خلال عدة عشريات مشاكل كبيرة وازمات خانقة لأنه يعلن عن انطلاق برامج المشاريع، لكن استكمالها يبقى حلما ومشروعا معلقا. ولغة الارقام تعكس فشل سياسات التسيير التي انتهجتها عدة بلديات لان الامر اسفر عن رقم عالي للديون كون آخر الاحصائيات تشير الى ان عملية تطهير ديون البلديات في الفترة الممتدة مابين سنة 2000 و 2008 كلفت خزينة الدولة غلاف مالي معتبر ناهز 22,9 مليار دينار. وينتظر من إشراك جهود المواطنين القفز الى مرحلة متابعة عملية انجاز المشاريع بعيون المواطنين وخلق آلية متابعة جوارية تسهر باهتمام على شؤون البلدية التنموية. وماتجدر اليه الاشارة فان العمل جاري بهدف تنفيذ برنامج تنموي حيث رصد له غلاف مالي يبلغ حوالي 465 مليار دينار لتجسيد حوالي 60000 عملية من شأنها تحسين ظروف معيشة المواطنين بداية من التزود بالماء الشروب والتطهير الى هياكل الشباب والمرافق الصحية والتربوية وما الى غير ذلك. وتم بالموازاة مع ذلك تسخير غلاف مالي اضافي لتجسيد برنامج التحسين الحضري يقدر ب 300 مليار دينار. ويتضح ان مسار اصلاح الجانب المالي المحلي يعرف منحى تصاعدي مطرد وتعزز ذلك بعد التأكيد على التكفل باجراءاته الاولية في اطار قانون المالية لسنة 2008 و 2009 والى جانب تبني خيار الاصلاح الضروري للجهاز القانوني لتسيير الجماعات المحلية من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية والذي يراهن عليهما في عصرنة آداء هذا القطاع الاستراتيجي والحساس على خلفية ادارة البلديات. ويكتسي الاصلاح المالي اهمية معتبرة لانه على ضوئه يتجسد التسيير العقلاني للموارد ويتطلب هذا الاصلاح كذلك ضرورة تعزيز لامركزية التنمية والرفع من قدرة اداءة التخطيط بهدف تحسين اعداد البرامج الوطنية المستقبلية في مجال التنمية والتي يشترط ان تتم صياغتها بالتشاور مع الجماعات المحلية والتي يفترض ان تسجل تدخلاتها الكثيرة في انجاز المشاريع وجعل ترقية الاستثمار احدى أولوياتها لكي يصبح خلق النشاطات ومناصب الشغل . إذا الارادة السياسية قائمة والموارد المالية والبشرية مسخرة حتى في الشق المتعلق بتسطير البرامج وتكوين الاطارات والكفاءات الامور تسري بشكل ايجابي ولاينقص سوى تبني نمط تسييري صحيح وشفاف. ------------------------------------------------------------------------
