الحزب العتيد مؤهل للفوز بالمحليات المقبلة... وسيحافظ على الريادة

نعيش استقرارا ولا مبرر لدورة استثنائية للجنة المركزية
عضو المكتب السياسي باسم حزب جبهة التحرير الوطني الصادق بوقطاية في حوار خص به «الشعب»، أن التشكيلة تستعد لخوض غمار الانتخابات المحلية التي قد تجري في نوفمبر المقبل، بمناضلين يشترط فيهم الكفاءة والالتزام والمصداقية، متوقعا تحقيق الفوز والحفاظ على الريادة.
وفي سياق حديثه عن الوضع الداخلي، قال إن بيت الحزب العتيد مستقر، وأنه لا مبرر لعقد دورة استثنائية اللجنة المركزية، بعد تحديد تاريخ الدورة العادية المقررة في 22 و23 أكتوبر المقبل.
«الشعب»: الحزب العتيد بصدد التحضير للانتخابات المحلية، ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المرشحين؟
الصادق بوقطاية: حزب جبهة التحرير الوطني يستعد حاليا لخوض الانتخابات المحلية الخاصة بانتخاب المجلس الشعبية البلدية والولائية، وطبعا نحن نولي أهمية بالغة للبلدية على اعتبار أنها الخلية الأولى في الدولة، وباعتبار أن المجلس الشعبي البلدي هيئة مداولة، مساهما بطريقة مباشرة في تحقيق التنمية.
وقد تم عقد اجتماعين برئاسة الأمين العام للحزب الدكتور جمال ولد عباس، تم خلالهما تحديد إستراتيجية فيما يتعلق بالانتخابات المحلية البلدية والولائية، وبالمناسبة تم إصدار تعليمة موقعة من قبله، تحدد عملية وكيفية اختيار المناضلين، التي تتم عبر لجان على مستوى القسمات، ولجنة ولائية تقوم بالدراسة والتشاور والبحث على أحسن المناضلين والمناضلات ليكونوا ضمن القوائم، اخذين بعين الاعتبار التركيبة الاجتماعية لكل بلدية، كما نأخذ بعين الاعتبار سكانها.
ومن بين الشروط التي تم تحديدها، أن يكون المرشحون ملتزمين مع الحزب، ولم يغادروا صفوفه ولم يتم ترشحهم مع تشكيلات أخرى قبلا، كما يشترط عدم وقوفهم ضد التشكيلة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، ويكون ذوي كفاءة ويتمتعون بالمصداقية والقبول لدى سكان البلديات، هذه القوائم ستقدم أمام الشعب الذي يحكم ويختار الأفضل، ونحن في الحزب العتيد وقياسا إلى المعطيات المتوفرة لدينا، والتي استقيناها من خلال القواعد النضالية، فان «الآفلان» الحزب المؤهل للفوز بالانتخابات البلدية والولائية.
أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي والإطارات والفاعلين، جلهم مجندون من أجل إنجاح هذه العملية، التي تتضمن عدة محطات أولها لقاءات تحسيسية للمناضلين على مستوى القسمات، ثم المشاركة والمساهمة، في تجنيد الرأي العام الوطني استعدادا للانتخابات التي قد تكون في شهر نوفمبر، على أن يقوم أعضاء اللجنة المركزية الذين يكونون مرفوقين بالمشرف السياسي، وهو عضو من المكتب السياسي، والنواب وأمناء المحافظات بمتابعة مرحلة دراسة الملفات على مستوى القواعد، والشيء المهم الذي أنوه إليه أن كل القوائم هذه المرة ستكون بإشراك القاعدة التي ترشح وتفصل في تشكيلة القوائم، وفق ما أكده الأمين العام.
لماذا نعتبر الانتخابات المحلية مهمة جدا؟ لأن البلدية هي النواة الأولى للدولة، وهي المضطلعة على مستوى إقليم البلدية بكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، خاصة في ظل التصور الجديد الذي يفرض عليها البحث عن مداخيل عن طريق الجباية وبرامج تجسيدا للتنمية المستدامة.
حصيلة مسار سياسي في الواجهة
- وجهت انتقادات إلى القيادة بعد النتائج المحصلة في الانتخابات التشريعية، رغم الحفاظ على المرتبة الأول. هل سيتم تسجيل عودة قوية في المحليات؟
نحن جميعا متفقون بأن حزب جبهة التحرير الوطني، هو القوة السياسية الأولى في الجزائر، والحزب متواجد في جميع أنحاء الوطن على مستوى 48 ولاية، وعلى مستوى 1541 بلدية في المداشر والأحياء من خلال مناضليه.
الكثير من الناس قالوا بأن الحزب تقهقر خلال الانتخابات التشريعية من حيث عدد المقاعد، لكن لغة الأرقام تخالف هذا الطرح، ذلك أنه لما نتابع تطور النتائج المحققة في مختلف الطبعات منذ العام 1997 إلى غاية 2012، يختلف عدد المقاعد المحصلة من محطة انتخابية إلى أخرى.
في طبعة 2017 تم تحديد نسبة الحصول على تمثيل في قبة المجلس الشعبي الوطني ب 4 بالمائة بعدما كانت محددة ب 7 بالمائة، عامل فسح المجال واسعا أمام حصول عدد كبير من الأحزاب السياسية على تمثيل في البرلمان بقوائم حصدت في بعض الأحيان مقعد أو مقعدين على الأكثر، ما يفسر تمثيل 36 تشكيلة به.
وفي العام 2012 بلغ عدد المصوتين على الحزب العتيد مليون و200 ألف ناخب، في 2017 قفز إلى مليون و700 ألف صوت، أي ارتفع وعائه الانتخابي بنصف مليون ناخب، ولو تم الاحتفاظ بالنسبة السابق للتمثيل أي 7 بالمائة، لكان الحزب حصد أغلبية المقاعد.
ورغم ذلك حافظنا على الريادة ب 161 مقعد، وحزنا على رئاسة المجلس الشعبي الوطني التي أسندت إلى المناضل المعروف والمجاهد السعيد بوحجة، الأمر ينطبق أيضا على هياكل الغرفة البرلمانية، والنتيجة أن الحزب بقي في الريادة ويبقى هو المحور تماما كما في العهدة البرلمانية السابقة، وسنتعاون مع كل التشكيلات السياسية الممثلة بالغرفة البرلمانية السفلى، لخدمة الصالح العام، ومن أجل سن قوانين تعبر على طموحات الجماهير الشعبية، وبالتالي افتكاك 161 مقعد يعتبر انتصارا لاسيما وأن فارق المقاعد بيننا وبين الحزب الموالي في الترتيب حوالي 61 مقعدا.
حزب جبهة التحرير الوطني سيرافق من خلال كتلته الحكومة التي يترأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون، عضو اللجنة المركزية، بعد أن ناقشت مشروع مخطط عمل الحكومة، الذي يأتي تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية رئيس الحب عبد العزيز بوتفليقة، إذ تعمل على الكتلة على دعمه وتعمل على تجسيده في الميدان.
الحزب مؤسسة سياسية لها قوانينها
- قيل الكثير عن الوضع الداخلي للحزب وتم الحديث عن المطالبة بعقد دورة استثنائية للجنة المركزية، التي تقررت في نهاية المطاف يومي 22 و23 أكتوبر المقبل؟ كيف هو اليوم الوضع داخل بيت «الأفلان»؟
أولا حزب جبهة التحرير الوطني مؤسسة سياسية، والمؤسسة السياسية لها قوانين تسيرها، من قانون أساسي ونظام داخلي المصادق عليه في المؤتمر العاشر، وله قيادة سياسية مكونة من 505 عضو من مكتب سياسي وأعضاء اللجنة المركزية، باستثناء الذين وافتهم المنية، واللجنة المركزية هي الهيئة العليا للحزب بين مؤتمرين، ويشرف المكتب السياسي، والأمين على تسيير الحزب طبقا للقانون الأساسي مع الهياكل القاعدية من محافظات، وعلى مستوى الهياكل من إطارات ومناضلين.
والقانون الأساسي حدد انعقاد دورة اللجنة المركزية التي تجتمع مرة في السنة، واجتمعت في شهر وتحديدا 22 أكتوبر من العام 2016، تم خلالها انتخاب جمال ولد عباس لمنصب الأمين العام من طرف أعضاء اللجنة المركزية، يوم 22 أكتوبر المقبل المحدد لالتئام أعضاء اللجنة المركزية، تكون قد مرت سنة على الاجتماع وعلى انتخاب ولد عباس أمينا عاما، أي أنها تعقد في الآجال القانونية، وهي بذلك دورة عادية.
وعندما يكون الاجتماع عادي يوجه جدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة المركزية، ويقدم الأمين العام تقريره الأدبي، والنشاط السياسي لأعضاء المكتب السياسي الذين هم على مستوى عالي من التكوين السياسي ومن الحنكة والتبصر، وأعضاء اللجنة المركزية مسؤولون في قيادة الحزب، وخلال الدورة يحق لكل عضو إبداء آرائه حول أي موضوع، سواء ما تعلق منها بالانتخابات الأخيرة، أو القادمة، واللجنة المركزية هي السيدة في اتخاذ أي قرار تراه يخدم المصلحة العليا للمناضلين والحزب، بعض الناس طالبوا بعقد دورة استثنائية، لكن لا يوجد شيء يستدعي عقدها طالما أن الدورة العادية في 22 أكتوبر، ومن غير الممكن عقد دورة استثنائية الآن، وبعد شهر نبرمج دورة أخرى.
حزب جبهة التحرير فيه 120 محافظة على المستوى الوطني، وحوالي 1600 قسمة على مستوى الهياكل القاعدية، ويحصي ما لا يقل عن 600 ألف مناضل، كل مناضل في الحزب إذا لم يكن طموحات لا يمكن أن يناضل، طموحات يتصدرها فوز في كل المحطات الانتخابية تشريعيات ومحليات وفي 2018 انتخابات مجلس الأمة، ويستعد للانتخابات الرئاسية، وهي كلها مشروعة.
بعض الناس هم خارج قيادة الحزب، معروفين في الساحة، لم يحضروا المؤتمر، ولم يشاركوا ودائما يرفضون كل شيء، وهو أمر ليس بجديد عندما نعود إلى المحطات، وغير راضون ممكن لأنهم خارج القيادة، أو لأنهم لا يتولون مهام أساسية في الحزب، ويعتبرون دائما بأن ما هو موجود غير صحيح، وفي حزب كبير بحجم «الآفلان» يكون الحراك كبير، وفيه كذلك اختلافات في وجهات النظر، ولكن هذا لا يعني بأنه حزب غير مستقر.
بكل صراحة الحزب مستقر، وهياكله مستقرة رغم الاختلاف في وجهات النظر، حول من يكون هنا أو هناك ولكن عندما يجد الجد كل مناضلات ومناضلي الحزب، وإطاراته وقيادته سيتجندون لأن هدفهم الرئيس والأساسي أن حزبهم ينتصر في المحطة الانتخابية المقبلة في المجالس الشعبية الولائية والبلدية.
كما أنه لا بد أن نعلم أيضا، أنه لا يوجد مادة في القانون الأساسي تنص على سحب الثقة من الأمين العام، والحديث عن دورة طارئة غير مبررة، والى ذلك يشترط التئامها تجند ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، الذين يودعون طلبا لدى الأمين العام، ويحددون جدول أعمالها، ثم بعد ذلك لكل حادث حديث.
دورة اللجنة المركزية في شهر أكتوبر
- وهل تم إيداع طلب من قبل ثلثي اللجنة المركزية لعقد دورة استثنائية؟
لا لم يتم إيداع أي طلب لدى الأمين العام، ولم تعد الإمكانية قائمة لأنه تحدد موعد انعقادها وذلك في شهر أكتوبر المقبل، وما يشاع في هذا الشأن بخصوص جمع توقيعات مجرد كلام يسمع وتصريحات، والقانون الأساس والنظام الداخلي يضبطان كل عمل على مستوى الحزب، للجنة المركزية نظامها الداخلي، وللحزب قانون أساسي ونظام داخلي، الذي يحدد انتخاب وتسيير وصلاحيات الهياكل، وكيفية انتخاب المحافظات والقسمات وتسيير شؤون الحزب، وعلاقة القيادة المركزية مع الهياكل، ودور اللجنة المركزية، والذي يطلع على القانون الأساسي يدرك بأن التنظيم السياسي الذي هو مؤسسة سياسية، لها آلياتها التي تسيرها بكل أريحية.
أما من يعتقد أن القيادة ليست جيدة ولا بد أن ترحل، وهو لا يتمتع بالعضوية في اللجنة المركزية، باق في بيته ولم يشارك في أي محطة من المحطات الماضية، ويطالب اليوم برحيل القيادة والأمين العام، ومن يطالب بلجنة انتقالية لتسيير شؤون الحزب نقول لهم من خلال جريدة «الشعب»، كل ما هو انتقالي وظرفي أصبح غير صالح للجزائر ككل، وليس للحزب فقط، لأن الجزائر بلد له مؤسساته المنتخبة من رئاسة الجمهورية ومجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، ومجالس شعبية ولائية وبلدية منتخبة.الحزب بدوره مؤسساته منتخبة من خلال المؤتمر، واللجنة المركزية انتخبت أمين عام، والأمين العام اقترح طبقا للعمل السياسي أعضاء المكتب السياسي، وتمت المصادقة إذا لا يوجد أساس للمطالبة بخلق هيئة انتقالية لتسيير شؤون الحزب، أمر مرفوض من الحزب وقيادته ومناضليه.
- تحدث الوزير الأول عبد المجيد تبون بمناسبة عرض مخطط عمل الحكومة، عن فتح حوار يتم إشراك كل الأطراف فيه من طبقة سياسية ومجتمع مدني، ما رأيكم في المبادرة؟
عبد المجيد تبون الذي حظي بثقة رئيس الجمهورية رئيس الحزب، قدم مخطط عمل الحكومة أما البرلمان بغرفتيه، الذي يأتي تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، وقد ناقش أعضاء البرلمان مضمونه بطريقة ديمقراطية وجدية وصريحة، وصادق عليه بالأغلبية.
ونظرة تبون الذي ليه خبرة وتجربة ومارس عديد المسؤوليات،، تقوم على تنظيم الموارد المالية وتنظيم الاقتصاد الوطني، وخلق بدائل خارج قطاع المحروقات، من أجل استمرارية التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالشق الاجتماعي للمواطن، من بناء سكن اجتماعي وصحة وتعليم، التشجيع على الاستثمار في قطاع الفلاحة والسياحة، وفي الصناعات التحويلية، وبالتالي طرح فكرة الكل تقريبا موافق عليها، وهي الحوار مع كل الشركاء في المجتمع، من أحزاب ومجتمع مدني، وخبراء في الاقتصاد والإعلام ومثقفين، لكي نخرج بتصور لدعم وتقوية الوحدة الوطنية، والعمل على إعطاء دفع للتنمية في مختلف القطاعات والميادين.
ونحن في حزب جبهة التحرير الذي يعد قوة اقتراح ومبادرة نؤيد مسعى الحكومة، وطالما كنا من دعاة الحوار، لأن بالحوار نصل الى تهدئة الأجواء، ونمكن الحكومة من ممارسة مهامها في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، وكل واحد يتحمل مسؤوليته في البرلمان أو المجتمع المدني أو التشكيلات السياسية التي تعتبر عاملا مساعدا لتنفيذ مخطط عمل الحكومة.
- هل هناك إمكانية لبعث التحالف الرئاسي مجددا واردة، لاسيما في ظل بروز تحالفات جديدة؟
في العمل السياسي تكون التحالفات عادة على أساس نتائج الانتخابات، ويتجه الحزب الحائز على المرتبة الأولى إلى التحالف مع التشكيلات السياسية الأقرب إليه في برنامجه وتصوره في الجميع الميادين سياسية واجتماعية واقتصادية ليتم تشكيل الحكومة، كما يوجد تحالفات ظرفية تلجأ إليها الأحزاب لتشكل قوة سياسية وغالبا لا تأتي بنتيجة، كما أنها تنتهي بانتهاء الظرف.
بالنسبة لحزبنا الذي يعتبر القوة السياسية الأولى، وسيحافظ على ترتيبه بعد الانتخابات المحلية، لسنا ضد أي تحالف تدخل فيه الأحزاب، إلا أن الأمر غير مطروح على مستوانا، لأنها مضبوطة بالنظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب، وباتفاق مع قيادة الحزب، غير المدرجة، ولا نفكر فيها أساسا.
كلمة أخيرة...
من خلال جريدة «الشعب التاريخية، أوجه نداء إلى كل المناضلات والمناضلين لجمع الشمل وتوحيد الصف، وتهدئة الأجواء والحوار في مستوى راقي، من أجل اختيار الأفضل لتبوإ القوائم التي نخوض بها الانتخابات المحلية، لأن هدفنا في النهاية هو فوز حزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية المجالس الشعبية البلدية والولائية.