أكد مناضلو المدية المنضويين في الحركة التقويمية لحزب جبهة التحرير الوطني أن لديهم إثباتات على كل «الانحرافات و التجاوزات الخطيرة، وانتهاكات أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب»، سواء ما تعلق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية، والمجلس الشعبي الولائي، ومجلس الأمة، وما تعلق بعملية تحضير المؤتمر التاسع، وكذلك تجديد الهياكل القاعدية في المرة السابقة، والجارية حاليا، وما سببته هذه الانتهاكات من أضرار جسيمة للحزب ومناضليه، حيث طالبوا بمثول كل الذين قادوا الحزب إلى ما أسموه «الخسارة الكبرى» أمام لجنة الانضباط. رد مناضلو المدية على ما وصفوه بالاتهامات «الباطلة» التي مست المناضلين المؤيدين للحركة التقويمية بولاية المدية، حيث أكدوا أن «هذا الإدعاء لا يصدقه عقل»، لأن سبب ظهور الحركة التقويمية جاء نتيجة «الانحرافات والمخاطر المحدقة بالحزب جراء ازدواجية الخطاب السياسي لمسؤوليه»، ورفضهم للنداءات المتكررة للمناضلين وتظلماتهم وتحذيراتهم من عواقب التسيير الفردي لشؤونه حسب الأهواء والولاء خارج القانون الأساسي والنظام الداخلي وتعامل مسؤولي المحافظة مع القضايا المصيرية بنفسية المنهزم بدليل تلاعبهم بقوائم الترشيحات وفشلهم في إدارة الحملة الانتخابية، مما انجر عنه خسارة الحزب الكبرى على مستوى الولاية في انتخابات المجالس الشعبية المحلية التي فقد فيها رئاسة أربعين بلدية ورئاسة المجلس الشعبي الولائي ومقعد مجلس الأمة، حسب قول ذات المصادر. وللعلم فإنها أول مرة يفقد فيها الحزب الريادة منذ بداية التعددية الحزبية، هذا الواقع هو ما رفضه المناضلون علانية وكان بمثابة الدافع القوي لتزكية ودعم الحركة التقويمية، مؤكدين للجميع أن «كل المناضلات والمناضلين المنضمين للحركة التقويمية للحزب ليسوا نكرة وعددهم بالمئات وهو يزداد يوميا في ولاية المدية»، حيث أوضحوا بأنهم لم يتمردوا على الحزب بل أعلنوا مثلما أعلن الكثير من المناضلين الأوفياء ضرورة دراسة الوضعية الحالية التي تُسيّر الحزب وفقا لقانونه الأساسي ونظامه الداخلي. حيث سلطوا الضوء على عديد الخروقات نافين إتمام عملية تجديد الهياكل القاعدية إذ حسبهم بمفهوم القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، فحقيقة الأمر أن ما يدّعون إنجازه تم «بمحاضر مزورة» في غياب عقد الجمعيات العامة للمناضلين، الذين قدّموا احتجاجاتهم للقيادة ولم تعرهم أي اهتمام، وهذا هو المنهج نفسه الذي اتبع في تجديد الهياكل القاعدية سنة 2006، إذ اعتمدت فيه محاضر تنصيب مكاتب القسمات موقعة على بياض من قبل المشرف الذي انفرد بتسيير العملية آنذاك بشهادة أعضاء من اللجنة الولائية المؤقتة الذين همشوا عمدا، وزورت هذه المحاضر في غياب الجمعيات العامة للمناضلين، على حد قولهم. وفي حين قالوا أن المناضلين المعارضين لمنهج الآفلان هم الذين عايشوا كل الأحداث والمحن التي شهدها الحزب ولم يتخلوا عنه يوما، هؤلاء الذين يتقدمون بتحية تقدير وعرفان لكل المخلصين العاملين في مختلف المواقع على تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة»، ويشيدون بالمنجزات المحققة في مختلف المجالات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
