تمسكت قيادة حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني بمقاطعة الدورة الاستثنائية للجنة المركزية، حيث قال التقويميون في بيان تحصلت "الجزائر الجدية على نسخة منه أن عدم المشاركة في اللجنة المركزية يعود الى تجنب الانقسام أكثر حيث يقول البيان "فإنه يتعذر علينا حضور اجتماعات اللجنة المركزية ولا يمكننا ذلك تفاديا للمزيد من تمزيق صفوف الحزب، وتأجيج الصراعات وتعميق الأزمة". وعمد التقويميون الى نشر فحوى ما دار بين عبد العزيز بلخادم وصالح قوجيل، موازاة من انعقاد الدورة الاستثنائية، وهذا من أجل اطلاع المناضلين والراي العام عما جرى، ومن ابرز ما تضمنه البيان هو اعتراف بلخادم بوجود مناضلين لا تتوفر فيهم الشروط في اللجنة المركزية، حيث يقول البيان "...حصل الاتفاق بينهما (أي بلخادم وقوجيل) على مايلي: ضرورة تطهير اللجنة المركزية من العناصر التي لا تتوفر فيهم شروط العضوية، وإعادة النظر في تجديد الهياكل القاعدية وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، والتي تمت على أساس التعيينات والولاء والمصالح، حيث تم تهميش المناضلين وإقصائهم من المشاركة في عملية إعادة الهيكلة، الأمر الذي أدى إلى الانقسام الخطير الذي يعيشه الحزب حاليا".
واقترحت الحركة التقويمية تشكيل لجنة بالتوافق بين بلخدم وقوجيل من أجل "إعادة النظر في شرعية بعض أعضاء اللجنة المركزية، وإعادة النظر في الهياكل القاعدية بما يضمن المشاركة الفعلية للجمعيات العامة للقسمات والمحافظات، وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، حتى نظفي الشرعية على جميع الهياكل القاعدية". وعلى مستوى قيادة الحزب، فان الافالان سيخصص أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية المقرر عقدها اليوم و غدا بفندق الرياض بسيدي فرج للتحضير للاستحقاقات المحلية والتشريعية المقررة سنة 2012، في الوقت الذي قرر فيه أعضاء حركة تقويم وتأصيل الحزب مقاطعة هذه الدورة قناعة منهم بأنها غير شرعية ولابد من تطهير اللجنة المركزية من "الدخلاء". وحسب الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسي، فإن دورة اللجنة المركزية لن تخصص للحديث عن المشاكل الموجودة بقدر ما تخصص للنظر في المستقبل، وخاصة الانتخابات المحلية والتشريعية التي تعد من ابرز اهتمامات الحزب والمناضلين، لأنها مصيرية وتحدد موقع الحزب في الخارطة السياسية. وواصل قاسة عيسي يقول: "إن لجنة خاصة ستقدم عرضا مفصلا عن نتائج العمل التي قامت بها فيما يخص التحضير للانتخابات المقبلة، و ستطرح التصور الذي تراه حول نوعية الانتخابات في ظل التعديلات التي ستجريها الحكومة على قانون الانتخابات والقانوني العضوي لترقية الحقوق السياسية للمرأة". وبناء على تلك المعطيات، سيقوم المناضلين بمناقشته وإثرائه وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأن كل نقطة يعرضها فوج العمل يضيف محدثنا. ومن بين النقاط التي سيتناولها المناضلون بالنقاش فيما يتصل بالانتخابات المقبلة، كيفية تطبيق المادة 31 من الدستور الخاصة بترقية الحقوق السياسية للمرأة وتدعيم تواجدها بالمجالس المنتخبة، حيث ستعرض كيفية إدماج المرأة في حالة المشاركة والإشكالات التي تطرح ببعض المناطق الريفية وإيجاد المترشحات، وهذا حتى لا تكون هناك مفاجآت أو مستجدات تجعل الحزب يتكبد الخسارة. كما سيتطرق المشاركون إلى نوعية القوائم الانتخابية التي سيعتمدونها تبعا لقانون الانتخابات المقبل، ففي حالة العمل بالقائمة المفتوحة أو المغلقة وتطبيق ذلك على إقحام المرأة في هذه القوائم، بالعمل بنظام التناوب سيكون عدد النساء بالقوائم أكثر من 50 بالمائة وهي أحد المسائل التي سيحاول المناضلون إيجاد حلول لها. زيادة على هذا، سيتناول أعضاء اللجنة المركزية كيفية المحافظة على مواقعهم في ظل الحركة الموازية للحزب وعملها هي الأخرى على المستوى الوطني للظفر بمقاعد بالانتخابات المقبلة، تحت أي غطاء قد تفرضه المستجدات القادمة. وستسجل التوصيات الخاصة بهذه النقطة وتقدم اللجنة المكلفة بالانتخابات المقبلة، ستنصب خصيصا لمتابعة والتحضير لإستراتيجية الحزب تحضيرا للاستحقاقات المقبلة. محمد.ب/بوصابة ع
