أبرز وزير العدل، حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمس بورقلة، نوعية عمل جهاز العدالة في عمومه لفائدة المتقاضين. وأكد الوزير على هامش زيارة عمل للولاية ''بأن سياسة إصلاح قطاع العدالة قد أتت بثمارها وبدأ المواطن يلمس انعكاسها في الميدان من خلال علاقته مع جهاز العدالة . وأوضح السيد بلعيز بأن ''هذه الثمار تلمس من خلال جانب النوعية وذلك بعد توفر مجموعة من الشروط في إطار هذه الإستراتيجية التي تشرك في آن واحد الجوانب التشريعية والقضائية وتكوين القضاة وتحسين وضعية هياكل العدالة وعصرنتها بالإضافة إلى ترقية نظام السجون بشكل تكاملي وتفاعلي''. وأشار السيد بلعيز الى أن ''المواطن يلمس هذا التحسن فعليا أثناء حصوله على الوثائق التي تطلب من القطاع على غرار شهادات السوابق العدلية، الجنسية، شهادات الأحكام القضائية، شهادات تنفيذ الأحكام القضائية، الاستقبال وغيرها وإن ظل العمل قابلا دوما للتحسن''. وشدد الوزير بقوله ''بأنه بعد القيام بهذا التحسين وعصرنة شروط وأدوات العمل، فإن القضاة مدعوون اليوم إلى تحقيق نوعية في العمل''، مضيفا ''بأنه يتوجب على الجميع ومهما كانت الدرجة المهنية لكل واحد منهم أن يضعوا أنفسهم في خدمة المواطن''. ومن حق المواطن في إطار علاقاته مع جهاز القضاء أن يجد استقبالا حسنا وأن يوفر له الإعلام والتوجيه الذي يرغب فيه والفضاءات والاستقبال الملائم والسرعة في معالجة قضاياه ضمن أفضل الظروف الممكنة ''، كما أكد السيد بلعيز. وأشار الوزير الى أن ''الأمر يتعلق بأجواء جديدة بدأت تتشكل بجهاز العدالة''، موضحا على سبيل المثال إمكانية المواطن في بعض المحاكم من استخراج وفي نفس اليوم شهادات الأحكام القضائية وغيرها من الوثائق القضائية، مذكرا في هذا الصدد بوتيرة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية. وأوضح السيد الطيب بلعيز بأن ''الجزائر تأتي في مصاف الدول بخصوص تنفيذ الأحكام المتعلقة بالقضاء المدني بمعدل 7,73 في المائة على المستوى الوطني في حين أن النسبة العالمية لا تتجاوز 60 في المائة''. ولدى إبرازه لأهمية تنفيذ الأحكام القضائية، أشار الوزير إلى أن هذا ''المؤشر يشكل كذلك معيارا لتقييم جهاز العدالة في أي بلد''. هذا وقد استفادت ولاية ورقلة في إطار ترقية هياكل العدالة من عدة عمليات من بينها مشروع مقر جديد لمجلس القضاء الذي أنجز بمواصفات عمرانية راقية ومقر محكمة ومشروع مركز جهوي للأرشيف ومحكمة إدارية ومشروع مؤسسة الوقاية في الوسط المفتوح ومصلحة خارجية لإعادة إدماج المحبوسين. وخلال هذه الزيارة التي ستدوم يوما واحدا قام السيد بلعيز بزيارة المقر الجديد لمجلس قضاء ورقلة ومشروع المركز الجهوي للأرشيف، كما أطلق مشروع انجاز مؤسسة الوقاية في الوسط المفتوح بحاسي بن عبد الله ودشن المصلحة الخارجية لإعادة إدماج المحبوسين. وسيواصل وزير العدل، حافظ الأختام، جولته الميدانية بتفقد مقري المحكمة الإدارية ومحكمة ورقلة والقطب الجزائي المتخصص.
