اعتبرت وزارة التربية الوطنية في رسالة مفتوحة موجهة الى أسرة التربية، نشرت، أمس، أن تهديد بعض نقابات الأساتذة بالاضراب ''غير مبرر''. وأضافت الوزارة في رسالتها أنه في الوقت الذي تعمل فيه السلطات العمومية على استكمال ملف نظام التعويضات الخاص بقطاع التربية الوطنية لا زالت بعض نقابات الأساتذة تهدد بشن إضراب''. وبعد أن تساءلت الوزارة عن أسباب هذا الموقف ذكرت بأن الحكومة التزمت في بيان صدر في 15 نوفمبر 2009 بالرد بالايجاب على مطالب رفع الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي .''2008 وأشارت أيضا الى أنه إذا اعتبرنا أن وزارة التربية الوطنية هو القطاع الأول الذي أعد بالاشتراك مع مجموع الشركاء الاجتماعيين المهنيين مشروع نظام التعويضات بهدف تحسين أجور الأساتذة لا يسعنا إلا أن نتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء هذه التهديدات''. وذكرت الوزارة أيضا في رسالتها بأن ملف نظام التعويضات كان محل تكفل فوري من قبل الوزارة الوصاية، مؤكدة أنه درس بوتيرة سريعة في اطار فريق العمل المشترك (الوزارة النقابات) الذي نصب في 17 نوفمبر .2009 وحسب الرسالة، فقد قدمت اقتراحات للجنة الخاصة التي نصبتها الحكومة في ديسمبر ,2009 مشيرة أن سهذا العمل في طور الانتهاء وأنه سيعلن قريبا عن قرارات الحكومة''. وذكرت الرسالة أن الأثر الرجعي يشمل كل المنح والعلاوات بما فيها علاوة الخبرة المهنية والبيداغوجية وعلاوة تحسين الآداء البيداغوجي، ابتداء من جانفي .''2008 وترى الوزارة أنه حتى وأن استكمل هذا الملف ضمن فريق العمل المتكون من وزارة التربية الوطنية والنقابات، فمن مصلحة الأساتذة منح الوقت اللازم للسلطات العمومية لاتخاذ قرار يدخل ضمن المسار الشامل لرفع أجور جميع عمال الوظيف العمومي''. ''إن التهديد بالاضراب وتصعيد الضغط لحمل قطاع التربية على التسرع في اتخاذ قرارات قد لا تساير المسار الشامل الذي التزمت به الحكومة لن يخدم لا محالة قضية الأساتذة، حسب الرسالة. ومن جهة أخرى، ذكرت الوزارة بالأضرار التي تسبب فيها إضراب الثلاثة أسابيع الذي شرع فيه يوم 8 نوفمبر 2009 وانعكس سلبا على البرنامج البيداغوجي، سيما البرنامج الخاص بأقسام الامتحانات، معتبرة أنه بينما لم يتم استدراك هذا التأخر بعد يتم التلويح بشبح اضراب جديد''. وأضاف نفس المصدر، أنه إضافة الى ذلك وفي الوقت الذي قررت فيه السلطات العمومية رفع أجور الأساتذة والذي يوجد حاليا في مرحلة اللمسات الأخيرة ليس هناك ما يبرر اللجوء الى اضراب إضافي تكون نتيجته تقليص قدرة التلاميذ على مواجهة الامتحانات المعلنة''. ولاحظت الوزارة بكل أسف أن قطاعا استراتيجيا مثل قطاع التربية الذي هو بحاجة لأن يكون في منأى عن أي اضطراب وأن يحظى بحماية كافة الفاعلين في المجتمع من أجل ضمان استقراره يصبح مجبرا باستمرار للتصدي لأعمال مبالغ فيها مثل الاضرابات''. وأضافت الوزارة أن ''هذا اللجوء التلقائي للاضراب لا يعرقل فحسب الجهود الرامية الى التحسين المتواصل لآداءات منظومتنا التربوية ولكن أيضا يقوض الجهود التي يبذلها أغلبية الأساتذة''. وذكرت الوزارة بأنها خلال فترات الاضطرابات كانت دوما تفضل الحوار والتشاور مع شركائها الاجتماعيين والمهنيين ، مضيفة بأنه زحرصا منها على التهدئة، فقد تحلت في أحيان كثيرة ب ''التسامح'' من خلال إلغاء ما اتخذته من اجراءات ردعية منصوص عليها في القانون إزاء المضربين مثل الاقتطاع من الأجور والاجراءات التأديبية وسحب الشكاوى المودعة لدى العدالة. وخلصت الوزارة لقد آن الأوان إذن للأساتذة كي يقيموا التقدم السابق والمقبل في مجال رفع الأجور وتقدير نتائج شن اضراب إضافي غير مبرر ستكون عواقبه وخيمة على التلاميذ وأوليائهم وعلى الأسرة التربوية ككل''.
