طالب المشاركون في الندوة التي نشطتها حركة الإصلاح الوطني بفندق السفير بعنوان »نحو قانون تجريم الاستعمار للرد على قانون العار«، الاستعمار الفرنسي بالاعتراف بجرائمه التي ارتكبها في الجزائر وتقديم اعتذار رسمي لكل الشعب الجزائري. ودعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد جمال عبد السلام، في الندوة التي حضرتها أحزاب سياسية وجمعيات بالإضافة إلى برلمانيين، إلى ضرورة تجريم الاستعمار الفرنسي لارتكابه ما يقارب 36 صنفا من الجرائم، مؤكدا أنه من الواجب استرجاع حقوق الماضي من أجل ضمان المستقبل، فالاستعمار الفرنسي لطالما أراد العبث بالمقومات الوطنية وعمل على نشر الجهل بين أوساط الجزائريين وطمس هوياتهم وغيرها. واعتبر نفس المتحدث أن استعمار الأمس هو استعماراليوم، فالجديد في نظر السيد عبد السلام يطل علينا بوجوه جديدة، منها الاستفزازت المتتالية الفرنسية للجزائر من شراء المديونية الجزائرية ومحاولة الدوس على أعراض الديبلوماسيين، وسن قانون تمجيد الاستعمار (23 فيفري 2005) أو قانون العار كما يسميه، ناهيك عن التطاول على الحكام والمجاهدين والإجراءات المتخذة مؤخرا والتي تمس حقوق المسافرين.. وكلها أمور اعتبرها المتحدث في غاية الخطورة. لذلك دعا كل الجزائريين من أحزاب، منظمات، نواب البرلمان بغرفتيه للتكفل وتكثيف التشاور والتعاون بهدف تجريم الاستعمار، كما دعا الشعب الجزائري إلى التحرك بعد تطاول وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، وإقناع النواب بالمصادقة الجماعية على القانون الذي اقترحته حركة الإصلاح في 05 جويلية 2005 ردا على قانون العار. وحذر السيد عبد السلام من فشل المبادرة الجديدة لتجريم الاستعمار والمتمثلة في اقتراح 150 نائبا من أعضاء المجلس إلى ذلك، كما حذر بعض الأحزاب السياسية المترددة من الشك في المشروع. وفي تدخله تمنى الدكتور جهيد يونسي لو كان الحديث حول هذا الموضوع بعد الاستقلال مباشرة وليس بعد سنين طوال. وردا على تصريحات كوشنير الأخيرة، أضاف المتحدث أثبتم أن الأبناء يواصلون على درب »الآباء«، وأن فرنسا ظهرت على حقيقتها وذلك بعد استصدارها قانون تمجيد الإستعمار وهي بلد الحريات والحقوق، وذلك أن فرنسا لم تكتفِ بإهانة الناس بعد سلب أراضيهم وخيراتهم وطمس هوياتهم، بل تُواصل في مساسها بالكرامة الإنسانية الجزائرية. وفي الأخير طالب يونسي هو الآخر فرنسا بالاعتراف بجرائمها المرتكبة أولا في حق الذات البشرية من تقتيل وإبادة جماعية..وثانيا تلك المرتكبة في حق الثقافة والحضارة، بغلق المدارس والمساجد و تحويلها إلى كنائس وتهديم المعالم الأثرية، وثالثا الجرائم المرتكبة في حق الممتلكات.. ليطالب بالاعتذار وتقديم تعويضات مادية ومعنوية لفائدة المتضررين. ويرى جهيد يونسي أنه لا بد من التحرك بالقانون بعد استصداره في اتجاهين، أولهما نحو الشعب الجزائري وثانيهما اتجاه الخارج أي نحو الدول المستعمِرة وحثها على استصدار قوانين مماثلة، وبالتالي التنسيق فيما بينها لاستصدار قانون موحد لتجريم الاستعمار. ومن جانبه اعتبر رئيس مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، السيد كمال سعيدي، أن العلاقات بين الجزائروفرنسا مهما وصفت وتطورت إلا أنها تبقى حبيسة عقدة من طرف الجانب الفرنسي، وبالتالي تغذي التوترات بين البلدين، لذا دعا فرنسا إلى التحرر من عقدتها »الشعور بالذنب باستعمارها للعديد من الدول«، مذكرا استعداد الحركة لتصفية كل التوترات، على شرط اعتراف فرنسا بجرائمها وتقديم تعويضات ما يراه السيد سعيدي مؤشرا لتطور منطقة البحر المتوسط. وطالب رئيس مجلس الشورى بحركة النهضة، السيد فريد بن عيشة، أن تكون ثمة حركية جديدة على مستوى المجتمع الدولي لتنظيم الأساليب المعتمدة من مجلس الأمن وغيره، مذكرا بضرورة تقديم فرنسا تعويضات مادية على مدى 4500 سنة، كون الجرائم التي ارتكبتها لا تسقط بالتقادم. في حين يرى عمار طالبي من جمعية المسلمين أن الجزائر يجب أن تجبر فرنسا على الإعتذار وذلك بالسياسة والاقتصاد والثقافة..
