قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، أمس، إن التصريحات الفرنسية الاستفزازية لم تتوقف يوما ضد الجزائر واعتبرها نوعا من الاستعمار الجديد، داعيا في الوقت ذاته الأحزاب السياسية ومختلف فعاليات المجتمع المدني إلى اتخاذ موقف اتجاه التصريحات وعدم الركون جانبا. أوضح جمال بن عبد السلام خلال الندوة السياسية التي عقدت أمس، بفندق السفير، تحت شعار "نحو قانون تجريم الاستعمار للرد على قانون العار"، حضرها العديد من الفعاليات السياسية، على رأسهم زعيم حمس أبو جرة سلطاني والأمين العام السابق لحركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي، بأن تصريحات الجهات غير الرسمية الجزائرية حول مشروع قانون تجريم الاستعمار لا يمكن تصنيفها ضمن ردود الأفعال، بل هي مبادرات خاصة بأصحابها، مشيرا في الوقت ذاته إلى ما تنجزه حركة الإصلاح الوطني في الميدان، والتحديات التي خاضتها في الموضوع منذ العهدة التشريعية الخامسة. كما دعا المتحدث الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني ونواب البرلمان بغرفتيه، إلى تكثيف التشاور فيما يخص الموضوع من الناحية القانونية، والالتفاف حول المشروع لإعطائه الشرعية التي تكون بمثابة الصفعة على خد كوشنير، كما دعا جميع النواب إلى المصادقة الجماعية على قانون تجريم الاستعمار. وفي السياق ذاته، حذر الأمين العام للحركة بعض الأحزاب المترددة في حسم موقفها تجاه الموضوع، مشيرا إلى أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى تضافر الجهود بين جميع القوى السياسية والمجتمع المدني. كما أبرز النائب البرلماني فيلالي غويني، بأن التصريحات لم تكن ردود أفعال، بل مبادرات لأصحابها، تنوه عن مختلف الفترات السابقة، وخاصة عندما تطرح مواضيع هامة ومصيرية للنقاش السياسي، كما هو الحال بالنسبة لمشروع قانون تجريم الاستعمار، ومن قبله المطالبة بتعويض ضحايا التجارب النووية في الجزائر، ومن قبله موضوع تسوية الوضعيات الإدارية للرعايا الجزائريين كغيرهم من الجاليات، وقبل ذلك استغلال فرنسا لظروف المأساة الوطنية في الجزائر ومحاولة استغلالها لقضية "الرهبان الفرنسيين" في تبحيرين في المدية وتلفيقها ظلما للجيش الوطني الشعبي، ومن قبله أيضا موضوع شراء ديون الجزائر الخارجية للضغط والابتزاز، إلى غير ذلك من المواضيع التي تكشف في كل مرة عن الأطماع الاستعمارية ونزعة الهيمنة. ومن جهته، تحدث الدكتور جهيد يونسي عضو المكتب الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية بالحزب، عن مسيرة الحركة في الموضوع، مستشهدا بالأرقام والنسب، فهناك مشروع القانون الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية للحركة في 2005 واليوم البرلماني في نفس الموضوع، عملية جمع مئات الآلاف من توقيعات دعم المواطنين لتمرير مشروع القانون وإقامة عدة ندوات جهوية وولائية لشرح وبسط الموضوع، التواصل مع مختلف الممثليات الديبلوماسية للدول المستعمرة سابقا من أجل معرفة مدى تفاعلهم مع الموضوع.
