اختتمت الجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية الاجتماعية والهيئات المماثلة الإفريقية، أمس بقصر الأمم نادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، بالمصادقة على توصيات هامة وبيان ختامي يشدد على مراجعة العمل وتحسنه لتجعل من هذا الفضاء المعزز للحوار والشراكة قوة اقتراح أكثر من هيكل يكتفي بمهمة الاستشارة لا غير. وأكد البيان الختامي الذي جاء بعد نقاش مستفيض من قبل رؤساء المجالس الاقتصادية الاجتماعية ال 13 على ضرورة تغيير سير إتحاد المجالس الإفريقية والهيئات المماثلة لتصبح قوة اقتراح مؤثرة في القرار والبرامج والمشاريع يحدد موعدها لاحقا. وهي الجمعية التي تناقش مشروع القانون الأساسي الذي يؤهل المجالس للعب دور ريادي في بناء المجتمع الديمقراطي وترسيخ الحكم الراشد والتنمية المستديمة أكبر الاستعجالات على الإطلاق. وتمحورت الجلسة الختامية التي سادها نقاش جدي انصب حول كيفية إخراج إتحاد المجالس الاقتصادية الاجتماعية على نقطتين أساسيتين: إشكالية التقييم الذاتي من قبل المجالس لإيجاد أحسن السبل لتحقيق العمل المنسجم وفقا للمهام المحددة. وتقرر جمع آراء المجالس الاقتصادية الاجتماعية في ظرف ثلاثة أو ستة أشهر لعرضها وفحصها في الجمعية الاستثنائية المحدد تاريخها لاحقا. وينصب الاهتمام على تجارب المجالس الناجحة للاستفادة منها واستغلالها وصولا إلى الهيئات النموذجية والمرجعية. وتمحورت الإشكالية الثانية حول مستقبل إتحاد المجالس الاقتصادية الاجتماعية والهيئات المماثلة الإفريقية. وتقدم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي محمد الصغير بابس، بجملة من الاقتراحات تشدد على الذهاب إلى نمط جديد أكثر فعالية للاتحاد القاري في ظرف عام أو أقل. وذكر بابس للصحافة عقب اختتام الجمعية العامة للمجالس الاقتصادية الاجتماعية بعد يومين من الأشغال، أن المبادرة الجزائرية التي لقيت الترحيب والتنويه ترى أن أنسب نمط للعمل يتم من خلال اكتساب الاتحاد صيغة منظمة ذات بعد إفريقي، تتصل مع النظام السياسي المؤسساتي القاري. وتكون في تناسق مع الاتحاد الإفريقي وأجهزته وآلياته الأخرى، مثل ڤالنيبادڤ، وآلية التقييم من قبل النظراء، والحكم الراشد. وتكون أيضا ذي اتصال مع الاتحادات الجهوية والإقليمية، كأن يكون هناك مجلس اقتصادي اجتماعي مغاربي يحظى بالتمثيل في الاتحاد المغاربي ويشارك في صياغة البرامج والمقترحات دون الاكتفاء بالحضور البروتوكولي، لكن ترافق في مسار التطور والبناء وتترجم الإرادة السياسية وتطلعات المجتمع ككل. وعن التحفظ المسجل لدى بعض رؤساء المجالس المطالبين بمزيد من التأني والتحضير الجيد قبل المرور الإجباري إلى الهيئات الفاعلة المشرفة لإفريقيا المحررة لطاقاتها وقوتها، أكد بابس أن هذه المسألة مألوفة في كل نقاش يكشف عن الرأي والرأي المخالف. وهي مهمة لكسب العمل والجهد حالة الاستقامة والتوازن، وسد فجوات التعثر والإخفاق. وقال بابس إنه لا بد من الذهاب إلى الأبعد في المجالس وعدم الاكتفاء بالموجود، وقد حسّس بهذا التوجه في النقاش في أكثر من مداخلة، مطالبا برفع وتيرة العمل المؤسساتي تجاوبا والتحديات والتغييرات، وهي مسؤولية تجاه المجتمع المدني المنظم التي يتوجب حملها كاملة غير منقوصة. وتساءل رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، كيف يمكن السير وفق النمط السابق الذي تجاوزه الزمن، وكيف لا نغير الوضع والتعامل مع المحيط والسيرورة في ظل عولمة زاحفة تزيل من الطريق كل عنصر غير منظم قوي، وهي أكبر التحديات التي تفرض على المجالس الإفريقية لتكون أو لا تكون في زمن تحكمه الوحدات العملاقة التي تتميز وتنفرد بالتناسق والتنظيم والفعالية التي لا تعترف بالمستحيل. ومن هذه الزاوية سطر إتحاد المجالس الإفريقية برنامجا من أجل التغيير ليرفع بالمستوى التمثيلي إلى الأعلى أسوة بالميكانيزمات الإفريقية الأخرى، بعيدا عن البقاء في دائرة استشارية ضيقة، بعيدا عن مجرد منظمة صغرى في محيط واسع، مسيرة بالقانون العام، أسيرة النمط التقليدي الذي يبقيها قوة من ورق لا غير.
