الكناس يدعو إلى إصلاح الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية قدم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماع رفيع المستوى للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة عقد بروما مساهمة حول إصلاح الجمعية لتفعيل دورها على الصعيد العالمي حسبما أشار المجلس أمس في بيان له. واعتبر المصدر أن تحقيق هذا الهدف "يتطلب تحديد معالم جديدة من شأنها أن تساعد على تثمين وتحسين الفضاءات الأصلية الخاصة التي تتميز (...) بالتشاور المنبثق عن التعددية الحزبية والحوار الاجتماعي على غرار الديمقراطية التساهمية والحكم التشاوري". كما يبرر هذا الإصلاح بكونه ضرورة ستسمح "بفتح حقل التشاور الدولي" فيما يتعلق بالاهتمامات الخاصة للجمعية واهتمامات المجالس الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن هذا المسعى يجب أن يرتكز على "اقتناع مزدوج" يسمح بالتفكير بأن المجتمع المدني يعد "جزءا من الحل لا سيما أمام اختلال التوازنات الخطيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بمختلف جوانبه المرتبطة بالحكم والتنمية المستديمة من جهة، واعتبار أن عمليات إعادة التموقع من شأنها أن تعزز المجالس الإقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى". وأضاف المصدر أن "مصداقية المجالس الاقتصادية والاجتماعية وإشراكها في مسار اتخاذ القرار "سيساهم في تكثيف المبادرات من أجل بروز كيانات جديدة وتوسيع حقل إختصاصاتها". كما اعتبر أن الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والإجتماعية والهيئات المماثلة بإمكانها إذن "انتهاج توجه ذو طابع عضوي/مؤسساتي يؤهلها لإرساء أسس عمل دولي مهيكل وموحد ومنسجم" مؤكدا أن الهدف يكمن في وضع الجمعية ضمن "النطاق المؤسساتي الخاص بمجموع النسيج الأممي". كما يقترح المجلس الاقتصادي والإجتماعي مراجعة القوانين الأساسية للجمعية بغية "تحويلها إلى منظمة دولية" من خلال تقديم طلب موافقة رسمية لدى الهيئات الأممية على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للعمل. كما اعتبر المصدر أنه من الضروري القيام بأعمال من خلال الوساطة، مذكرا بقرار المجالس الاقتصادية والإفريقية بالتحول إلى منظمة قارية من خلال خارطة طريق تشمل بالإضافة إلى مبدأ ربط المجالس الإقتصادية والاجتماعية بالمنظمات الجهوية المحددة في إطار معاهدة أبوجا (مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية واتحاد المغرب العربي... ) واعتماد الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والإجتماعية والهيئات المماثلة لدى الاتحاد الإفريقي وهيئاته وغيرها من الأجهزةوالآليات التابعة للمجلس الإقتصاديوالاجتماعي لمنظمة الأممالمتحدة والنيباد والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. وأعلن المجلس الإقتصادي والإجتماعي أن المجموعة رفيعة المستوى المكلفة بوضع أسس إصلاح الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة ستجتمع في أكتوبر القادم بالجزائر العاصمة.
