أكد أمس، السيد شريف بن محرز، المدير العام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على ضرورة بعث الاقتصاد الرقمي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من طرف المواطن، حيث تسمح هذه التظاهرة التكنولوجية بالنظر في الوضع الراهن للإدارة الالكترونية في الجزائر ودراسة آفاق التطور مع القطاعات الأخرى المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الناجحة للبلدان الأخرى. وشدّد ذات المسؤول خلال الندوة الفكرية بيومية المجاهد حول ''الثورة الرقمية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني'' وعلى ضرورة إقامة مجتمع معلوماتي منتج، مضيفا أن إستراتيجية الجزائر الالكترونية 2013 تضم محورا رئيسيا يخص دفع صناعة المضامين، كاشفا أن الدولة الجزائرية تعمل على وضع الإطار القانوني التوجيهي للإدارة الالكترونية وتأسيس مرصد لمجتمع المعلومات ومساعدة المؤسسات على تطوير قدراتها المعلوماتية من خلال التكوين ووضع المنشآت ومساعدة القاعدة المتعلقة بهذا المجال بهدف تحسين ظروف ونمط معيشة المواطن. وأشار ممثل الوزارة في ذات السياق، أن مشروع الجزائر الالكترونية في مرحلة الدراسة في عدة هياكل منها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن مجتمع المعلومات هو تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل المجالات، ولتحقيق ذلك أضاف محدثنا أنه يجب توفير إمكانية الربط بشبكة الانترنت لكل مواطن مهما كان مكانه. وأبرز بن محرز في السياق ذاته وضع عدة محاور لتحسين معيشة المواطن المتعلقة بالإدارة الالكترونية التي تدخل -حسبه- في سياسة الحكم الراشد والذي يهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتقريب الإدارة من المواطن، فضلا عن التربية الالكترونية والتي قال بشأنها أن لديها تأثيرا كبيرا في تحسين نوعية التدريس والمنظومة التربوية ككل، موضحا أن هذا لا يعني تعليم الإعلام الآلي وإنما له علاقة باستعمال هذه التكنولوجيات في تدريس بعض المواد الموجودة على مستوى التربية الوطنية والتعليم العالي وآخرها البلديات الالكترونية والهدف منها التقليل من البيروقراطية. واستناد إلى ذات المتحدث، فالتطور التكنولوجي كان له أثر إيجابي في تطوير مضامين من خلال تمكينه من الاستفادة من المعلومات أكثر، موضحا بأن المستقبل كله للتكنولوجيات الحديثة، وهو ما يجب التعامل معه من أجل فك العزلة وتمكين المجتمع من الوسائل الجديدة لتسهيل التعاملات مع المواطن وحماية حقوقه، وعليه فاستعمال التكنولوجيات الحديثة بات أمرا لا يمكن الاستغناء عنه. أما المحور المتعلق بنوعية معيشة المواطن والمتمثل في قطاع الصحة، قال الدكتور دحمان مجيد، باحث في مركز البحث الإعلام العلمي والتقني أن إدخال الرقمنة في هذا المجال سيكون له عدة استعمالات من بينها الفحص عن بعد، مؤكدا أن إنجاز هذا المحور يشكل تحولا كبيرا في أساليب التنظيم والعمل للإدارة العمومية، مما يجعلها تقدم خدماتها للمواطن بشكل وبطريقة أفضل وأنسب لاسيما من خلال وضع خدماتها المختلفة على شبكة الأنترنت. وأشار إلا أن التكنولوجيات الرقمية تسمح بمعالجة أكبر عدد من الملفات والمهام الخاصة بالإدارات العمومية بشكل أفضل وأكثر فعالية بحيث تصبح عملية توفير المواد والخدمات بأكثر سرعة وفعالية وأقل تكلفة من خلال تبسيط العمليات الداخلية للإدارة، وكذا وضع قاعدة معطيات واستغلالها الجيد من طرف المواطن. وبالمقابل قال محدثنا أن التكنولوجيات الحديثة قد ساهمت في تشجيع التنمية المحلية من خلال مشاكل المواطنين والمساهمة في حل العديد من القضايا التي كانت تؤرق المواطن، معلقا في هذا السياق، بأن الجزائر اليوم بحاجة ماسة للتكيف مع مختلف التحولات العالمية، مشددا في هذا الإطار على ضرورة التكيف مع الدراسات الميدانية فيما يخص استعمال التكنولوجيات الرقمية. كما وأجمع المتدخلون في الندوة على أن التكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام والاتصال أحدثت ثورة حقيقية، حيث منحت المؤسسات الاقتصادية دفعا هائلا مكنها من تحقيق مداخيل هامة ساعدتها على توسيع استثمارها وتحسين أوضاعها المادية وبشريا لمواصلة مسيرة ضمان حقوق المواطن في شتى المجالات. مؤكدين سعي الجزائر في السنوات الأخيرة إلى توسيع استثمارها في مجال التكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام والاتصال لتدارك التأخر وتقليص الفجوة الرقمية، حيث شجعت استعمال الأنترنت وحسنت من مستوى الخدمات لفك العزلة عن المناطق الداخلية وسمحت للشركات الخاصة بتقديم خدمات لزبائن على أعلى مستوى. كما وتحدث الخبراء في ذات الصدد عن إرادة الجزائر في دفع هذه التكنولوجيات من خلال برنامجها الرئاسي، سيما الجزء المتعلق بتعزيز الحكم الجيد عن طريق عصرنة قطاع العدالة وتعزيز فعالية ونشاط الإدارات الجمهورية والمركزية وتحسين نوعية نمط المواطن عن طريق تقديم خدمات على شبكة الأنترنت، وخلق إطار عمل يسوده التعاون مع تقييم عمل عامل الدولة واستخدام وسائل الدفع الالكتروني مع إنشاء التجارة الالكترونية من أجل تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية. وتعرف الجزائر اليوم تظافر التكنولوجية الحديثة في مختلف المجالات من أجل تعزيز البنية الأساسية والاقتصادية في الوطن، حيث مكنت الثورة الرقمية من تسهيل التعاملات التجارية وبأقل النفقات، حيث نجد اليوم المصرفية الالكترونية للاقتصاد وما ساهمت فيه من تسريع وتنشيط حركته.