200 مستثمر أودعوا طلب إنشاء مشروع في تربية الأسماك أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أمس، عن استلام 13 مستثمرة في قطاع تربية المائيات نهاية السنة الجارية، وأكد استقبال 200 طلب أودعه خواص لدى المصالح الوصية لإنشاء مستثمرات في مجال تربية الأسماك. رغم تأخر قطاع تربية المائيات في بلوغ الأهداف المسطرة حسب وزير القطاع بوعزغي، إلا أن النتائج المسجلة تبعث على الارتياح من ناحية إقبال المستثمرين على الاستثمار في القطاع الذي يتحسن تدريجيا بتسجيل 200 طلب لإنشاء مستثمرات. أوضح بوعزغي في كلمة ألقاها، خلال ملتقى وطني نظم، أمس، بالعاصمة، حول فرص الاستثمار في قطاع تربية المائيات، أن الدولة وضعت كل الظروف اللازمة للنهوض بالقطاع، سيما المرافقة المالية للمستثمرات الصغيرة وحماية العمال اجتماعيا. بوعزغي أكد أنه مع نهاية السنة الجارية سيتم بلوغ 50 مستثمرة في تربية الأسماك على المستوى الوطني، سواء في البحر أو في مياه الأحواض العذبة أو السدود، مضيفا أن 200 طلب أودعت لإنشاء مستثمرات لتربية الأسماك على المستوى الوطني. أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إلى أهمية المرافقة المالية للمستثمرات سواء من طرف البنوك أو الشركاء، حيث كثيرا ما يطرح المستثمرون مشكلة التمويل لاستمرارية مشاريعهم ورفع الإنتاج الوطني الذي يبقى ضعيفا لكنه مشجع في نفس الوقت. المرافقة المالية للمستثمرين وتامين المستثمرات هي أهم الشروط التي وفرها القطاع حسب الوزير بوعزغي الذي أكد تمويل صندوق المشاريع عن طريق صندوق خاص إضافة إلى التمويل عن طريق البنوك والشركاء الاقتصاديين، ناهيك على التأمين الذي يبدأ مع المشروع. بوعزغي أوضح أن الدولة أكدت من خلال مخطط عمل الحكومة الذي صادق وصوت عليه البرلمان بغرفتيه، على إعطاء قطاع الفلاحة بصفة عامة والصيد البحري بصفة خاصة عناية كبيرة للمساهمة في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي. في هذا السياق قال بوعزغي أن القطاع بحاجة إلى المساهمة في النمو الاقتصادي من خلال توفير الإنتاج الوطني للمواطنين، مشيرا إلى أن معدل استهلاك الفرد الجزائري الواحد لا يتجاوز 4 كلغ، في حين أن المعدل العالمي 20 كلغ. كما دعا بوعزغي المستثمرين لرفع الإنتاج وتجاوز إنتاج 100 ألف طن المسجلة حاليا، داعيا إياهم إلى الاستفادة من المرافقة التي توفرها الدولة على غرار العقار بالنسبة للمستثمرين في الأحواض المائية، حيث قال إنه لا توجد أي مشكلة من هذا الجانب مع تسجيل 700 حوض فلاحي مزروع ووجود 58 سدا مزروعا بصغار الأسماك. ولدى حديثه عن مناطق الاستثمار قال بوعزغي بوجود 93 منطقة نشاط مؤهلة لاستقطاب مشاريع استثمارية في تربية المائيات، العذبة أو البحر أو السدود، موضحا أن الخسائر تبقى ضعيفة في قطاع الصيد البحري ما يعني أن الاستثمار ناجح بامتياز. في مقابل ذلك رافع وزير القطاع لعقد لقاءات دورية للوقوف على المشاكل والتحديات التي تقف عائقا أمام المستثمرين للرفع من إنتاجهم، وتحقيق مستويات مقبولة، داعيا الإطارات المركزية إلى تقديم يد العون للمستثمرين ومرافقتهم إداريا. دعم الدولة لكل مشروع استثماري في قطاع الفلاحة بات من الواجب حسب وزير القطاع، الذي أكد أن السلطات في أعلى مستوياتها تؤكد مرافقة أي مشروع يعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، قائلا” إن عملية واسعة لتقديم الدعم للازم للمستثمرين”. من جهتهم طرح بعض المستثمرين إشكالية المرافقة المالية وتأخر وصولها في الوقت المناسب، على غرار مماطلة البنوك في صب الأموال المخصصة للاستثمار والعراقيل الإدارية حسبما صرح به بعض المستثمرين للصحافة على هامش اللقاء الوطني لبحث فرص الاستثمار. وتشير أرقام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إلى تحديد برنامج جديد لتطوير مختلف فروع تربية المائيات، حيث من المتوقع إنجاز 600 مشروع قد يسمح بفتح 30 ألف منصب عمل لتجاوز إنتاج 100 ألف طن سنويا من مختلف الأسماك وهو الهدف الذي تسعى الوزارة لبلوغه.
