ألزمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، طالبي الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين الالكترونيين ضرورة أخذ موعد مسبق عبر الهاتف لدى المقاطعة الإدارية أو الدائرة لإيداع ملفاتهم والخضوع إلى إجراءات مسك معلوماتهم البيومترية. وحسب مراسلة وجهها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين زرهوني إلى ولاة الجمهورية بتاريخ 24 مارس المنصرم، وتلقت ''الشعب'' نسخة منها، فإنه يتعين على طالب الحصول على وثيقة الهوية أو السفر أخذ موعد حسب الحالة لدى المقاطعة الإدارية أو الدائرة مقر الإقامة لإيداع ملفه على أن يكون حضوره إجباريا عند إيداع ملفه والمصادقة عليه. وأوضح ذات المصدر أنه سيتمخض عن إيداع الملف المشكل من الاستمارة الخاصة بالطلب مملوءة وممضية والمرفقة بالوثائق الإدارية معالجة إدارية حيث يمنح صاحب الطلب رقم تسجيل ملفه بعد إدخال معلوماته الشخصية الأبجدية ومسك بصماته وأخذ صورته الشمسية وتوقيعه الخطي الرقمي. وبغرض تنظيم عملية معالجة ملفات إصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين ألزمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية المقاطعات الإدارية والدوائر بوضع جهاز يشرف على العملية حيث حددت عدة مهام يقوم بها الموظفون المعنيين باستقبال الطلبات وتسجيلها ومعالجتها. وفي هذا السياق، أبرزت المراسلة دور المكلف باستقبال المكالمات الهاتفية لطالبي جوازات السفر حيث يتعين عليه اقتراح موعد بما يمكن توفيره من مواعيد وحسب إمكانيات المعالجة اليومية كما يجب عليه ترتيب المواعيد بواسطة جهاز الإعلام الآلي وإرسالها إلى الموظف المكلف باستقبال أصحاب الطلبات لإلصاقها، على أن يقوم هذا الأخير عند استقبال أصحاب الطلبات التأكد من أن كل ملف مقدم يحتوي على جميع الوثائق وأن الصور المرفقة هي لصاحب الطلب نفسه. ولتفادي وقوع أخطاء أو تمرير ملفات هي ملك لأشخاص آخرين، طالبت وزارة الداخلية من الولاة تعيين مراقبين يشرفون على عملية التسجيل عبر الانترنت، مهمتم التأكد من مطابقة المعلومات المدونة في استمارة الطلب مع الوثائق المطلوبة المقدمة والمصادقة على قبول الملف.