اكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أن الجزائر من بين اغلبية البلدان التي اختارت تسخير الذرة حصريا لخدمة التطبيقات المدنية بما في ذلك في مجال البحث و التنمية. وأوضح السيد مدلسي في تصريح وطني للجزائر في القمة حول الامن النووي ان حماية المنشات والمواد النووية المدنية تعد في نظر بلادي عبارة عن مسار يتعين تحسينه وتعزيزه باستمرار. وذكر في هذا الصدد بمصادقة الجزائر على اجراءات ذات طابع تشريعي وتنظيمي وتطبيقي مشيرا كمثال على ذلك الى التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحماية المادية للمنشات والمواد النووية التي اودعت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما تم تعديلها في ندوة الدول الاطراف في جويلية 2005 والانضمام للائحة 1540 لمجلس الامن الدولي وتقديم تقارير دورية ومنتظمة حول تطبيقها على المستوى الوطني. كما ذكر السيد مدلسي بتعزيز الاجراء التنظيمي في مجال مراقبة المصادر الاشعاعية سيما فيما يخص امتلاك واستعمال و استيراد هذه المصادر فضلا عن اعتماد برناج من اجل تامين المصادر ذات النشاطات الاشعاعية العالية و ذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في ذات الاطار اكد الوزير ان مشروع قانون حول الامن النووي يوجد حاليا في طور الاستكمال يتضمن اجراءات جديدة و احكام ترمي الى هيكلة و تنظيم و حماية افضل للنشاطات النووية المدنية للجزائر. وذكر السيد مدلسي بالاستقبال الدوري لبعثات تقييم و استشارة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي نقوم معها بمتابعة برنامج عمل كبير في روح من التفاهم و تعزيز المكتسبات. كما اكد انها جهود بذلناها من اجل الوفاء بالتزاماتنا في مجال الامن النووي و التي سمحت لنا بالحصول على نتائج ايجابية بما ان الجزائر لم تسجل قط حوادث او عمل ارهابي استهدف مواقع او منشات او مواد نووية بما في ذلك اثناء عشرية كاملة كان الارهاب الاعمى يضرب خلالها دون تمييز و يستهدف كل انواع المنشات. وتابع السيد مدلسي يقول انه بالنسبة للجزائر فان اجراءات اضافية للاتفاقية حول الارهاب النووي و اللائحة رقم 1540 (2004) لمجلس الامن الدولي و اليات دولية اخرى تعد ضرورية و ذلك من اجل منع عناصر غير حكومية من الحصول على اسلحة نووية او الدمار الشامل. ولتوخي فعالية أكبر يجب تقبل هذه الآليات و تنفيذها على الصعيد الدولي حسب السيد مدلسي الذي أوضح أن منظمة الأممالمتحدة و الوكالة الدولية للطاقة الذرية و بفضل الطابع العالمي و الشرعية و المصداقية اللتين تميزانهما تفرضان نفسيهما كأحسن إطار للمصادقة على مثل هذه الإجراءات و الآليات. وأضاف السيد مدلسي أنه من الضروري أن تباشر القوى النووية بشكل صارم و على أساس رزنامة مضبوطة مسارا يؤدي إلى التدمير الكلي لترساناتهما لضمان شروط إحلال عالم أكثر أمانا مبرزا أهمية تقليص و بشكل فعال دور الأسلحة النووية في العلاقات الدولية. كما دعا إلى تنظيم دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تخصص لنزع الأسلحة النووية و الكيميائية و البيولوجية و تعزيز التعاون التقني من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صعيد ثنائي و اقليمي و دولي. ومن جهة أخرى أشاد السيد مدلسي باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالمبادرة الحميدة للرئيس الأمريكي السيد باراك أوباما لعقد قمة حول الأمن النووي مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمبادرة صائبة تستجيب لانشغال حقيقي يتعلق بالتحديات الكبرى التي يتسبب فيها خطر ولوج الجماعات الارهابية للمنشآت و المواد النووية. كما أكد أن هذه القمة تتيح فرصة تأكيد فعالية الأهداف التي تؤسس التزاماتنا الفردية و الجماعية و أهداف حظر انتشار الأسلحة النووية و حقوقنا السيادية في الاستعمال السلمي للطاقة النووية. كما تسمح حسب السيد مدلسي بإعادة تأهيل المبدأ الذي يؤكد أن الأمن وحدة لا تتجزأ و بالتالي لا يمكننا أن نتحمل في الشرق الأوسط مثلا استمرار العراقيل التي تحول دون إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية و أسلحة الدمار الشامل. وأكد السيد مدلسي قائلا لسنا مجتمعين هنا للموافقة على العقائد الأمنية التي تقوم على إبقاء الترسانات النووية بل نحن مجتمعين لنعرب عن بالغ انشغالنا إزاء هذه الترسانات النووية التي قد تدمر كوكبنا مئات المرات و التي نطالب بالقضاء عليها نهائيا. وأخيرا أبرز السيد مدلسي الأهمية التي توليها الجزائر للتطورات التي تسجل في كافة جوانب الملف النووي و في كل منتديات الأممالمتحدة لا سيما الشق المتعلق بنزع الأسلحة النووية الذي يبقى مفتاح بناء أي عمل تعددي و من أجل أن يصبح السلام يوما حقيقة مشتركة.
