أعادت محكمة القضاء الإداري المصري بحكم أصدرته أمس الأحد، سمير زاهر، المستبعد من رئاسة إتحاد الكرة إلى منصبه مرة أخرى، وقضت برفض الدعوى المقامة من أسامة خليل، منافس زاهر في انتخابات الإتحاد، وذلك بعد نظرها في موضوع الدعوى في جلسة خاصة استمعت فيها لمرافعة دفاع زاهر وخليل وانتهت بالحكم المتقدم. وذكرت "الشروق" المصرية أن حكم القضاء الإداري الصادر لصالح زاهر لا يتناقض مع حكم الإدارة العليا الذي قضى نهائياً الشهر الماضي بتأييد استبعاد زاهر، وبالتالي بطلان رئاسته لاتحاد الكرة، حيث أوضحت المصادر أن حكم الإدارة العليا صدر في الطعن على حكم الشق المستعجل من الدعوى، في حين أن حكم اليوم يخص الموضوع، أي أنه لا تزال هناك درجة تقاضي أخرى أمام مقيم الدعوى أسامة خليل، وهي الطعن على حكم الموضوع أمام المحكمة الإدارية العليا مرة أخرى تنظر فيها موضوع الدعوى وليس الشق العاجل. وأكد المجلس القومي للرياضة أنه سينفذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر أمس، بعودة سمير زاهر لرئاسة الاتحاد، بحيث اجتمع المهندس حسن صقر، رئيس المجلس مع عدد من مستشاريه وبعد التشاور بشأن ما جرى أمس في القضية، أصدر المجلس بيانا أكد فيه أنه سيلتزم بتنفيذ حكم المحكمة رقم 5142 الصادر أمس 25 جويلية 2010 والذي يقضي برفض الدعوى المقامة من السيد أسامة محمد أحمد خليل ضد المجلس القومي والسيد سمير زكريا زاهر والذي يقضي بصحة ترشيح زاهر لرئاسة الإتحاد في الإنتخابات التي جرت يوم 28 نوفمبر 2008، وبالتالي يلغى قرار المجلس القومي باستبعاد زاهر من رئاسة الاتحاد والذي صدر منذ حوالي شهر. وعلى الرغم من أن صقر كان من أشد المعارضين لعودة زاهر، إلا أن ما حدث أمس، يؤكد بأنه لم يكن هناك أي عداوة من قبل بين الطرفين مثلما روج له ويوحي بأن كل الأمور كان مدبر لها من أجل شيء واحد وهو التحايل على رئيس الإتحاد الجزائري محمد روراوة الذي يشغل في الوقت ذاته رئيس إتحاد شمال إفريقيا من أجل العفو على إبراهيم حسن الذي تمت معاقبته، وبالفعل فقد وصل المصريون إلى مبتغاهم وتمكنوا من مخادعة روراوة الذي سقط في الفخ، فلا خبرته ولا أي شيء آخر نفعه أمام عصابة زاهر التي يمكن القول إنه وبالرغم من أنها استعملت طرق دنيئة، إلا أنها تفوقت على روراوة الذي كان كالأطرش في الزفة، كما يقولون في هذه القضية.
