إعلان عبد العزيز بلخادم عن مراسلته الرئيس بوتفليقة لإجراء تعديل أو تغيير حكومي، يدفع إلى رسم مجموعة من علامات الإستفهام والتعجب أمام هذه "السابقة" السياسية: من هم الوزراء المعنيين بالرحيل، وماهي الأسماء المرشحة لخلافة "المغضوب عليهم" والمتواجدين في فم المدفع، هل أرفق بلخادم مراسلته بقائمة إسمية للوزراء المراد تنحيتهم، وللأسماء الجديدة التي يقترحها للإلتحاق بالجهاز التنفيذي، وماهي الأسباب والمبررات التي قدمها لرئيس الجمهورية، ولماذا خرجت هذه "الأمنية أو الرغبة" إلى العلن بدل أن تبقى في السرّ من باب واجب التحفظ، وهل ومتى سيستجب بوتفليقة لرئيس حكومته؟ لماذا بادر بلخادم إلى "إقتراح" إجراء عملية جراحية تجميلية على الحكومة التي ورثها عن سابقه أحمد أويحيى في ماي 2006 ؟، أيّ حقائب وزارية معنية بالتغيير، بعضها أم كلها؟، وهل إنتهت "المهلة" أو "الفرصة الأخيرة" التي إستفاد منها الطاقم الحكومي المتهم من طرف الأغلبية البرلمانية، عشية تغيير أويحيى ببلخادم، بإفشال البرنامج الرئاسي، مع العلم أن المشاورات التي باشرها هذا الأخير أنذاك توقفت قبل ان تبدأ بتجديد الثقة في الحكومة القديمة التي فقدت رأسها فقط ولم تعرض بيان سياستها العامة ولم تعرض برنامجها الجديد؟، ثم هل جاءت "أمنية" بلخادم بإجراء تغيير حكومي، لتعكس إنطلاق التحضير السياسي والتقني لإنجاح الإستحقاقات المقبلة (تشريعيات، محليات، تعديل الدستور)، أم أنها تقرأ الإرادة في "تطهير" الحكومة من الوزراء المتهمين بالفشل والكذب والتغليط والتظليل وأخيرا بالجهوية؟ بلخادم الذي أودع "دعوى سياسية" لدى رئيس الجمهورية ضد بعض الوزراء، لم يسمّ الأعضاء المطلوبة رؤوسهم، فهل هي "السرية"، أم بالونة إختبار، أم محاولة لنقل الرعب إلى "وزراء فوق العادة"؟، ثم هل أعلم بلخادم طاقمه الحكومي برغبته في مراجعة تركيبته قبل أن يعلن ذلك للصحافة والرأي العام؟، وأيّ تفسير يمكن الآن أن يُعطى للمّة الحميمية التي أظهرت قبل أسابيع الوزراء يجلسون على المباشر في "إنضباط" خلف بلخادم أثناء تنشيطه لحصة منتدى التليفزيون؟. وبالعودة إلى مجموعة من المعطيات والمؤشرات والتصريحات، فإنه إذا كان بلخادم قد تحرّك "بإيعاز" من الرئيس بوتفليقة، الذي يملك صلاحية قبول أو رفض أيّ إقتراح من رئيس حكومته، فإن الوزراء "المستهدفين" بحركة التغيير وإنهاء المهام، هم أولا: الوزراء الذين إتهمهم رئيس الجمهورية خلال جولاته التفقدية للولايات، بالفشل وتغليطه والكذب عليه، حيث هاجمهم بقوله "ليس هذا ما قلتوه لي في مجلس الوزراء"، ودعاهم خلال الإجتماع الأخير للحكومة بالولاة، إلى تصحيح أرقامهم، وهؤلاء متهمين بتعطيل البرنامج الرئاسي، سواء بالتقاعس والتماطل في إنجاز المشاريع وصرف الأغلفة المالية، وإما بالتسكّع على أرصفة الحكومة، إنطلاقا من ثقافة تسبيق مصلحة الحزب، وهو ما كان بوتفليقة قد إختزله في وقت سابق عندما إتهم عدد من الوزراء بتوظيف مناصبهم وحقائبهم الوزارية بغرض خدمة مصالح أحزابهم. النوع الثاني من الوزراء المهددين بالرحيل، هم أولائك الذين إنتقدهم الرئيس خلال لقاء إطارات الدولة، ممّن يحملون الجنسية المزدوجة، والذين دعاهم ضمنيا إلى "الإنسحاب بشرف"، وقبلها كان قد دعا كل المسؤولين، ملمحا إلى وزير معين، إلى الإستقالة، بسبب ما أثير بشأن ملفات الفساد، مؤكدا بأن من أراد خوض هذه المعارك عليه أن يقودها خارج الصفوف، كما إتهم بوتفليقة بالمناسبة، هذا النوع بتنشيط حملة إنتخابية و"تدويل" القضايا الوطنية عبر وسائل الإعلام الأجنبية، ويذكر أن مجموعة من الوزراء إستمعت إليهم العدالة في إطارات التحقيقات المتعلقة بفضيحة الخليفة، بينما وزراء آخرون عرفت قطاعاتهم فضائح مرتبطة بالفساد. الصنف الثالث، المهدّد بقطف رؤوسهم، هم وزراء لم يذكرهم رئيس الدولة بالإسم أو المنصب، متهمين بالجهوية المستترة أوالظاهرة من خلال توزيع البرامج والمشاريع التنوية، ولا يمكن برأي المراقبين، التفريق بين هذه التهم أو الجمع بينها، فقد تجتمع عند متهم واحد وقد تتفرّق بين عدد من الوزراء، كما أن التقارير الوزارية التي أعدتها كل وزارة بعد إستماع رئيس الجمهورية لوزيرها خلال جلسات التقييم وعرض حصيلة النشاط الدوري، تبقى إلى جانب معاينة الرئيس في الميدان أثناء زياراته العملية، ككشوف نقاط يمكن إعتمادها في التعديل الحكومي المقبل، دون تجاهل الولاءات السياسية والحسابات الإنتخابية ولعبة التوازنات داخل السرايا وخارجها، لرسم خارطة المرحلة القادمة حسب "أمنية" بلخادم وما يدور في رأس بوتفليقة. ! جمال لعلامي: [email protected]
