أدانت محكمة بشار أول أمس المغاربة الفارين ال 32 من منطقة عين الشعير التابعة لمدينة بوعرفة الحدودية المغربية والمتسللين للأراضي الجزائرية بشهرين حبس غير نافذ موازاة لاتخاذ السلطات الجزائية في حقهم إجراءات إرجاعهم للنقطة الحدودية التي شكلت منفذا لهم لدخول الأراضي الجزائرية. وعند سماع هيئة المحكمة للأسباب التي حملت الشباب ال 32 على التسلل للأراضي الجزائرية ، برر هؤلاء ما أقدموا عليه بالوضعية الاجتماعية السيئة التي يعيشونها على أراضيهم في ظل إهمال المسؤوليين لهذه المنطقة الحدودية لمطالبهم ، وأضاف هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و30 سنة أنهم هددوا في وقت سابق السلطات المحلية بمغادرة التراب المغربي قبل أن يقدموا على تنفيذ تهديداتهم. وأضاف هؤلاء أن منفذهم كان المركز الحدودي المغربي أين لم يعترض طريقهم أحد ، وخوفا من ردود فعل حراس الحدود الجزائرية سلم الشباب أنفسهم للمركز الحدودي الجزائري ، الأمر الذي أدى لمحاكمتهم ،فيما يرتقب أن يحاكم القاصر الذي كان ضمن المغاربة المتسللين يوم الأحد القادم. يأتي تحرك العدالة الجزائرية في أعقاب ما تم تداوله عن تجمهر حوالي 800 شخص من القاطنين بمنطقة عين الشعير، أمام قيادة المنطقة التي تبعد ب62 كيلومترا عن مدينة بوعرفة، احتجاجا على نزوح 32 شابا من سكان هذه المنطقة داخل الأراضي الجزائرية ، مطالبين بإعادة الذين نزحوا نحو بشار. وكانت وكالة الأنباء قد أوردت في برقية لها أن عشرات المغاربة من طالبي اللجوء السياسي، أكدوا في بيان لهم ''سنطالب بحقوقنا أمام مكاتب المحافظة السامية للاجئين يوم 10 جانفي 2007 حتى استرجاعها''، حيث كانت الشرطة المغربية أوقفت يوم 22 ديسمبر الفارط في عدة أحياء بالرباط ما مجموعه 238 شخص من إفريقيا الواقعة جنوبي الصحراء، بينهم طالبو اللجوء ولاجئون سياسيون، تم نقلهم في حافلات إلى وجدة المتاخمة للحدود الجزائرية. وتشير أرقام مكتب المحافظة السامية للاجئين بالرباط، عن وجود 450 شخص لاجئ و1200 طالب للجوء في المغرب• كما تم توقيف 60 طالب لجوء على الأقل خلال العملية الأخيرة التي تم شنها بالعاصمة المغربية ضد المهاجرين. ح .فاطمة /سميرة ب