أقدمت السلطات الجزائرية، مساء الأربعاء الماضي، على مستوى المركز الحدودي لدائرة بني ونيف على تسليم ال 33 نازحا مغربيا، والذين تسللوا إلى الجزائر مطلع الشهر الماضي، عبر الحدود الجزائرية قادمين من منطقة عين الشعير المغربية، حيث وقعوا أثناءها بقبضة حراس الحدود الذين باشروا بدورهم مهمة تسليم هؤلاء إلى العدالة لمحاكمتهم، هذه الأخيرة أدانتهم بشهرين حبسا نافذا مع طردهم إلى بلدهم المغرب. وحسب المعلومات المستقاة من طرف هؤلاء المغاربة، فإن الوضع الاجتماعي المتدهور وتراجع مستوى المعيشة لحد عدم توفر ضروريات الحياة العائلية الكريمة، هو السبب الرئيسي الذي دفعهم إلى الهجرة نحو الجزائر بصورة "غير شرعية". وذكر النازحون الذين حجزوا بمقر الأمن الولائي لغاية إتمام إجراءات الترحيل الى التراب المغربي والنطق بالحكم، أن المناطق المتاخمة للحدود الجزائرية كمدن فقيق، بوعرفة وعين الشعير تعاني في الآونة الأخيرة أوضاعا مزرية تمثلت في تفشي البطالة ونقص الخدمات المختلفة كالتزود بالمياه الصالحة للشرب وانعدام الإنارة، ناهيك عن الفقر المدقع ومظاهر الحرمان على الصعيد الاجتماعي. أما في الجانب السياسي، فقال الرعايا المرحلين إنهم يعانون من الاضطهاد وجملة من المضايقات، معتبرين أن هذه الظروف هي التي دفعتهم إلى الهروب من الواقع المعيشي المزري، آملين في الحصول على اللجوء السياسي، الأمر الذي صنفته الجهات الأمنية، أنه لم يتم في أطره القانونية، وعليه تعامل مع هؤلاء بصفة "مهاجرين سريين"، ولم يخف المرحلون رغبتهم في الخطوة التي أقبلوا عليها بلفت انتباه الرأي العام المحلي والدولي، بهدف جلب اهتمام الجمعيات الدولية لحقوق الإنسان والتدخل لتحسين وضعهم الاجتماعي، خاصة وأنهم زعموا أن الاضطهاد المسلط عليهم سببه انحدارهم من قبيلة الجنرال "أولفقير" المغضوب عليه من قبل المخزن المغربي. للإشارة، فإن وقائع قضية النزوح الجماعي ل 33 شابا مغربيا عبر الحدود الجزائرية - المغربية كانت "الشروق اليومي" قد أشارت إليها، حيث تعود إلى السادس جانفي الجاري، وفي حدود منتصف الليل و45 دقيقة، عندما نصبت فرقة حرس الحدود لدائرة "لحمر" بقصور الشمال كمينا على مستوى المنطقة المسماة "مقسم حليم"، وضمت المجموعة، التي كانت تحاول ولوج تراب ولاية بشار، قاصرا، كما أن كل المعنيين من جنسية مغربية، وقدموا حينها إلى وكيل الجمهورية من قبل فرقة الدرك الوطني، هذا الأخير أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي قبل إدانتهم بشهرين حبسا مع الترحيل لموطنهم الأصلي. ح. فاطمة/ بلقاسم. ع