كشف أمين خزينة الصندوق المركزي لبنك الخليفة السيد آكلي يوسف، في رده على أسئلة رئيسة الجلسة أمس، أن الخزينة المركزية لبنك الخليفة كانت تستقبل يوميا ما بين 20 و25 مليار دينار، تأتي من مختلف وكالات بنك الخليفة على المستوى الوطني. بينما صرح المدعو شبلي محمد قابض الصندوق المركزي لبنك الخليفة بالشراڤة أنه كان يعمل في نفس المكتب الذي يعمل فيه أمين الخزينة آكلي يوسف غير أنه لم يسبق له أن شاهد رفيق عبد المومن خليفة في مكتب أمين الخزينة من أجل استلام المبالغ المالية التي يحتاجها بنفسه. وأكد المتهم أثناء استجوابه من طرف رئيسة الجلسة أنه متأكد مما يقول، لأن عبد المومن خليفة عندما يأتي يسمع به الجميع، نظرا للانضباط الذي يسود كل المصالح والمكاتب، حيث تتأهب المديرية العامة كلها ترقبا لمجيء عبد المومن. وانطلاقا من ذلك، فإنه لو كان عبد المومن يأتي فعلا، لكنا "نسمع به جميعا، لأن مجيئه يصنع الحدث في المديرية كلها وليس في الخزينة وحسب"، ويبدو من الواضح أن المسؤول الأول للبنك قادم. وقال المتهم في رده على أسئلة رئيسة الجلسة إنه لم ير عبد المومن خليفة ولا مرة في مكتب أمين الخزينة وأنه لا يعرفه إطلاقا ولم يسبق له أن رآه أمامه، مؤكدا أنه رأى صوره في الجرائد مثل كل الجزائريين، وهي التصريحات التي أثارت ذهول ودهشة الحضور في القاعة، إذ أن أمين الخزينة صرح أن عبد المومن جاء عدة مرات لاستلام المبالغ من الخزينة بنفسه، من الصندوق المركزي لخزينة بنك الخليفة بالشراڤة. وهنا تدخلت رئيسة الجلسة وسط حالة من الذهول أصابت كل الحضور في القاعة، لتضيف "ڤليمي جمال" له المستوى النهائي وكان هو الذراع الأيمن لعبد المومن خليفة والرئيس المدير العام للخليفة "تي في" وكان من قبل المفتش العام للخليفة إيروايز، وأمين الخزينة المركزية لبنك الخليفة مستواه التعليمي لا يتعدى السنة الرابعة متوسط، والمدير العام المساعد المكلف بالمحاسبة والميزانية نقاش حمو مستواه التعليمي هو الآخر لا يتعدى السنة الرابعة متوسط، ومع ذلك كانوا جميعا مسؤولين في مناصب حساسة. من جهته، المدير العام المساعد المكلف بالمحاسبة والمالية السيد نقاش كان يتقاضى كمدير عام مساعد مكلف بالميزانية في المديرية العامة للخليفة بنك 90 ألف دينار، ثم استفاد من زيادة ليصبح أجره 100 ألف دينار. وأوضح نقاش كذلك في رده على أسئلة رئيسة الجلسة أن عمال البنك كان بإمكانهم الحصول على "سلفة" من البنك تصل إلى 50 مليون سنتيم على أن تقتطع من أجورهم بالتقسيط. وأكد أنه هو شخصيا، تحصل ذات مرة على سلفة قدرها 10 مليون ونصف مليون سنتيم. كما أوضح المتهم في رده على أسئلة رئيسة الجلسة أن الرئيس المدير العام للبنك عبد المومن خليفة وزع على عدد من المسؤولين في المديرية العامة للبنك وبعض المديريات الجهوية سيارات وفيلات، وذكر المتهم على سبيل المثال كلا من مسؤول الأمن بالبنك حفيظ شاشوة الذي قال إنه استفاد من فيلا تقع في الحي الراقي دار الضياف بالشراڤة وسيارة "باسات بورة" فاخرة من نوع فولغسفاغن، كما استفاد ذراعه الأيمن جمال ڤليمي من فيلا فاخرة في "دار الضياف" بالشراڤة كذلك، ووزع عبد المومن كذلك فيلات لكل من خاله كباش غازي، وشريكه اسماعيل كريم، لم يتذكر المتهم مواقعها بالتحديد، مؤكدا أن هذا كل ما سمع به عن الفيلات وعن الأشخاص المستفيدين منها، وهنا تدخل النائب العام ليقاطعه قائلا "ومن هم الذين وزع عليهم سيارات، وما هو نوع السيارات". فرد المتهم "أتذكر كلا من شعشوع بدر الدين، وبايشي فوزي، ومير أحمد" وهم كلهم مسؤولين في المديرية العامة لبنك الخليفة بالشراڤة، مضيفا أنهم حصلوا جميعا على سيارات "باسات بورة" فاخرة من نوع فولغسفاغن منحها لهم عبد المومن خليفة كهبات وهدايا. رئيسة الجلسة تؤكد: "وزير المالية سيحضر للشهادة وبإمكان المحامين مساءلته" أكد الشاهد محمد جلاب، الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري الذي تم تعيينه في مارس 2003 متصرفا إداريا على رأس الخليفة بنك بأن عملية تصحيح حسابات البنك وأوضاعه المالية التي تم تعيينه للقيام بها مستحيلة تماما، لأن الأمور كانت قد فلتت، وكان قد فات الأوان، وقال السيد جلاب في هذا الصدد "لم أجد تقارير ولا كشوف حسابات مصادق عليها توضح نشاط البنك خلال سنوات 2000، 2001 و2003 ولم أجد حتى وثائق أعتمد عليها، لم يكن هناك شيء يفيدني أو يساعدني على مهمتي، ولم يكن هناك محافظ حسابات يصادق على كشوف الحسابات، ولم أجد أي حسابات مصادق عليها" وأضاف الشاهد "إلتزامات البنك كانت تقدر ب 10 مليار دينار، غير أننا وصلنا إلى 60 مليار دينار مسحوبة منه، تمكنا من اكتشافها، كانت هناك فوضى في المحاسبة والتنظيم والتسيير والتوظيف، كما أن لجنة التفتيش الداخلية اكتشفت ثغرة مالية قدرها 30 مليار سنتيم لم نعثر لها على أثر، ولم نعثر على من أخذها، وكانت قدرة ضمان البنك للأموال المودعة لديه منعدمة تماما، المفروض أن نجد في الخزينة 75 مليار دينار وهو حجم الودائع التي أودعت في مختلف الوكالات على المستوى الوطني، غير أننا لم نجد شيئا، وجدت 4 مليار دينار في الصندوق المركزي للخليفة بنك بالشراقة، في حين ان القانون يمنع الإحتفاظ بسيولة كبيرة في صندوق البنك، إذ ينص على ضرورة إيداعها في البنك الجزائري". جميلة بلقاسم: [email protected]
