أودع ليلة أول أمس قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة "ولاية تبسة" 35 شخصا الحبس المؤقت بتهمة التجمهر والإخلال بالنظام العام وتخريب وتحطيم أملاك عمومية وإهانة موظفين أثناء تأدية مهامهم، وقد إستغرق التحقيق إلى ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، حيث تم نقل لموقوفين من مدينة الشريعة إلى مؤسسة إعادة التربية تحت حراسة أمنية مشددة، خاصة وأن المسافة بين الشريعة والمؤسسة العقابية بتبسة تقدر ب 45 كلم. وحسب معلومات الشروق الموثوقة أن الموقوفين والذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 50 سنة لم يكن من بينهم أطفال قصر، كما روجت بعض الجهات إثر أعمال الشغب التي عاشتها مدينة الشريعة يوم السيبت الفارط والتي كادت أن تحول المدينة إلى رماد لولا تدخل رجال الأمن في الوقت المناسب، حسب ما أشارت اليه الشروق في اليومين الماضيين.. كما أن الموقوفين لم يتجاوز عدد الذين تم إيداعهم الحبس. وفي سياق متصل، أكد العشرات من أولياء المودعين الحبس أنهم وبالتنسيق فيما بينهم سيكلفون 70 محاميا للمرافعة خلال الأيام المقبلة لصالح أهلهم وذويهم، خاصة وأن الكثير منهم كما قال الأولياء كانوا ضحية ودفعوا الثمن لأناس كانوا وراء الأحداث الأليمة. من جهة أخرى، أكد البعض ممن إلتقتهم الشروق أن أقاربهم الذين تم توقيفهم لا علاقة لهم بالأحداث مطلقا، إذ أنهم كانوا عائدين إلى منازلهم أو متوجهين لقضاء حوائجهم، ليتم توقيفهم مع البعض ممن كانوا وراء الأحداث، التي تحولت إلى حدث بولاية تبسة وساهمت في نشر الشائعات من أنها سوف تتكرر بمناطق أخرى، وهو ما دفع نهار أمس الإثنين رجال الدرك والأمن، خاصة بتبسة وبكارية وبئر العاتر إلى إتخاذ كل الإجراءات والحيطة، إلا أن كل هذا لم يحدث عدا القيل والقال عن أحداث الشريعة والإجراءات الجمركية التي استاءت لها مختلف شرائح المجتمع بولاية تبسة. ب. دريد