هدوء حذر بمواقع الأحداث وانتشار واسع لقوات الأمن أمر صبيحة أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان الابتدائية بإيداع 19 شابا رهن الحبس المؤقت بتهم التجمهر غير المرخص، تخريب وحرق أملاك خاصة وعمومية، الإخلال بالنظام العام، التحريض على التظاهر والاعتداء على موظفين أثناء تأدية مهامهم على خلفية اعتقالهم في أحداث الشغب التي هزت الضاحية الغربية لولاية الطارف. وينحدر المتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و35 سنة، من بلدية شبيطة مختار التي شهدت أعنف حركة احتجاجية قادها البطالون وأتت على حرق وتخريب أجزاء من مقر الأمن الحضري وعدد من المركبات التابعة للخواص بمركز البلدية. وكانت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف قد أنهت التحقيق حول ملابسات تلك الأحداث مع 22 موقوفا في ساعة متأخرة من أول أمس، قبل أن تطلق سراح ثلاثة مراهقين قصر وتحيل البقية على محكمة الذرعان بعد تحرير محاضر استجواب وسماع. وفي السياق نفسه لايزال 12 شخصا محل بحث مكثف من طرف المصالح الأمنية التي أصدرت في حقهم ''أمرا بالإحضار'' لتورطهم في تحريك أحداث العنف والتحريض على الاحتجاج حسب شهادات بعض المعتقلين في محاضر التحقيق. كما ذكرت مصادر مطلعة أن حصيلة الجرحى والمصابين الذين استقبلتهم الهياكل الطبية والاستشفائية بكل من الطارف وعنابة، في أعقاب المواجهات الساخنة بين المحتجين وقوات التدخل السريع، بلغت 82 جريحا من الجانبين غادروا كلهم المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية بمن فيهم الشاب طبساوي ندير الذي خضع لعملية جراحية لنزع رصاصة مستقرة على ركبته. وفي الميدان سجل أمس عودة هدوء حذر على مستوى بلديات الخميس، الذرعان، شبيطة مختار، شيحاني، البسباس والشط، فيما تحركت السلطات المحلية بقوة لإزالة مخلفات موجة الاحتجاجات خاصة على مستوى الطرقات التي أغلقت مع تكثيف عمليات التنظيف وإصلاح المرافق المخربة بفعل الرشق بالحجارة وإعادة تنصيب الأعمدة الكهربائية التي أسقطها المنتفضون. ويأتي ذلك وسط حضور أمني مكثف من سلكي الأمن والدرك وتكثيف الدوريات التي تقوم بها قوات مكافحة الشغب حول النقاط الساخنة تحسبا لأي طارئ. وعلم من مصادر محلية أن والي الطارف العائد من العاصمة بعد حضور مراسيم أداء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية بقصر الأمم، قد اجتمع مع المسؤولين الأمنيين من مختلف الأسلاك لبحث بحث قضية موجة الاحتجاجات المتزامنة التي عرفتها بلديات الضاحية الغربية للولاية. وذكرت المصادر أن الوالي وجه انتقادات حادة لتصرف الهيئة التنفيذية المحلية مع مجريات الأحداث، وتساءل عن دور المنتخبين في التعامل مع انشغالات المواطنين على مستوى المجالس المنتخبة. يذكر أن ولاية الطارف قد عاشت طوال اليومين الأخيرين على وقع أحداث شغب عنيفة قادها الشباب البطال احتجاجا على الأساليب التي تنتهجها وكالات التشغيل المحلية في التعامل مع ملفاتهم بخصوص المناصب التي تقترحها شركة كوجال اليابانية لأشغال الطريق السيار شرق غرب وورشات تهيئة مشروع إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بالدراوش ببلدية بريحان والذي تشرف عليه مؤسسة إسبانية، وتنديدا بالجهوية والمحاباة التي يجنح إليها رؤساء البلديات في توزيع الحصص الممنوحة للمجالس المنتخبة بخصوص مناصب العمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي تشرف عليه مديرية التشغيل.