صلاح الدين.ع: [email protected] المفاجآت المتتالية التي تكشف عنها محاكمة الخليفة، وما يذكره المتهمون والشهود يوميا من تجاوزات فاقت حدود الخيال كل ذلك يجعلنا نطرح تساؤلا كبيرا عن الأسباب التي دفعت المسؤولين على كل المستويات يسكتون عن كل تلك الانحرافات، ومحاولة اختصار تلك الكوارث كلها في ذلك التقرير الغامض الذي اختفى من مكتب وزير المالية مراد مدلسي، هو خطأ آخر يضاف لكل تلك الأخطاء. لقد تبين الآن ومن خلال الشهادات والاعترافات أن الأمر كان يتعلق فعلا بجماعة أشرار كانت تنهب المال العام وتستولي على أموال المواطنين ثم تحولها إلى الخارج وتوزعها على المعارف والأصدقاء وعلى المشاهير والفنانين ب" الشكاير " دون أن يحرك أحد ساكنا، بل إن هذا السلوك الإجرامي كان بتغطية واضحة من جهات نافذة في السلطة بدليل استمرار الانحراف وبدليل اختفاء التقرير وبأدلة أخرى كثيرة قد يذكرها المتهمون خلال الأيام المقبلة. ولم يبالغ مدلسي عندما قال لست فخورا بنفسي وأن قضية الخليفة مرغت سمعة الجزائر في التراب، ذلك أن الفشل كان مضاعف لأن الأموال التي نهبت لم تكن نتيجة جهد وتعب، وإنما كانت من الريع الذي حبانا الله به ومع ذلك لم نحافظ عليه، وعوض أن ينفق لتحقيق التنمية والنهوض بالمستوى المعيشي للجزايريين حول بطرق " بدائية " إلى الخارج ووضع تحت تصرف نجوم هوليود ودعمت به فرق رياضية عالمية ووزع في أكياس على رموز المجتمع المترف أصلا في أوروبا. ما حدث ولا زال يحدث في " جزائر العزة والكرامة " يؤكد أن الجزائر ليست بخير وأن الوفرة المالية التي يفترض أن تنتزع لنا مكانا وسط الأمم المتقدمة تحولت إلى لعنة ومادة للتندر لدى شعوب ليست بعيدة عنا بنت نفسها بعرق أبنائها لا بما جادت به الطبيعة من خيرات باطنية...أما ما يؤسف له حقا فإن قضية الخليفة ليست الفضيحة الوحيدة في البلاد بل هي الشجرة التي غطت غابة الفضائح في البلاد، أو أريد لها أن تكون كذلك وإلا فما معنى تتزامن المحاكمات !