حتى قضايا الشعوذة هي الأخرى لها نصيب في المحاكم، غير أنه في قضيتنا هذه، أقسمت المتهمة بأغلظ الأيمان بأنها لم تمارس الشعوذة في حياتها، أما الضحية فأصرت على اتهامها بل تأكدت من ملامحها بمجرد أن لمحتها في محطة نقل المسافرين بعد مضي خمسة أشهر على الواقعة. وبين شد وجذب أدينت المتهمة بثلاث سنوات سجنا نافذا من محكمة الحراش. لقد رفضت المتهمة الحكم واستأنفت لدى مجلس الجزائر وتطوع المحامي عمار حمديني، رئيس المنظمة الوطنية لرعاية وإدماج المساجين، للدفاع عنها رفقة ثلاثة محامين. وقائع القضية تعود إلى أفريل المنصرم حيث رفعت الضحية ب.م شكوى ضد امرأتين مجهولتين بعد أن نصبتا واحتالتا عليها، مصرحة أنه بتاريخ 18 أفريل 2006 على الحادية عشرة صباحا تقدمت من منزلها امرأتان بعد أن طرقتا الباب ونظرتا جيدا في وجهها أوهمتا الضحية بأنها مصابة بالسحر وأن بإمكانهما إزالته منها، شريطة أن تقدم لهما شيئا من الذهب، فقدمت لهما كل مصوغاتها والتي تقدر ب20 مليون سنتيم، لتضع المرأتان الذهب داخل رزمة من السكر ولفّتاه بقطعة قماش لتطلبا منها إحضار كوب من الماء وفي هذه اللحظة قامتا بتبديل رزمة القماش، ولإبعاد الضحية طلبتا منها إحضار سائل ماء الورد، وبما أنها لا تمتلكه خرجت لشرائه وهنا استغلت المتهمتان الفرصة وغادرتا المنزل. وبعد مضي خمسة أشهر على الواقعة شاهدت الضحية امرأة منهما أمام حافلة لنقل المسافرين فأبلغت عنها الشرطة التي ألقت عليها القبض، المتهمة وفي جلسة الاستئناف أنكرت أي صلة لها بالقضية بل وأقسمت على ذلك وبأنه ربما تكون الضحية قد شبهتها فقط، وبأنها لم تمارس الشعوذة في حياتها فهي تعمل بمطبخ في أحد المستشفيات ولها راتب محترم وسكن فما الذي يدفعها لمثل هذا التصرف؟ في حين أصرت الضحية لما طلب منها القاضي التأكد جيدا من ملامح المتهمة فلربما هي بريئة على أنها هي نفسها التي نصبت عليها. أما دفاع المتهمة فقد اعتبر ما ورد في التحقيق من أن المتهمة ط.ن اقترفت فعلا النصب والاحتيال عن طريق الشعوذة لأنها تقطن بحي الجزيرة بباب الزوار المعروف بانتشار الرذيلة والدعارة والشعوذة، فهو غير منطقي إذ لا يجوز أن نحكم على الشخص من خلال الحي الذي يقطنه، فالمحامي حمديني ركز على غياب الشهود والأدلة لأن رجال الأمن لم يعثروا على أي ذهب أو أدوات خاصة بالشعوذة في بيت المتهمة، وأنها غير مسبوقة قضائيا. في حين أكدت محامية أخرى عن المتهمة بأن هذه الأخيرة كانت تعمل بالمستشفى في التاريخ الذي وقعت فيه القضية ومديرها من أقرّ بذلك. ليطالب المحامون ببراءة موكلتهم. وبعد المداولات قضى مجلس قضاء العاصمة بقرار إدانة المتهمة ط. ن بعام سجنا نافذا. نادية سليماني: [email protected]
