عالجت صباح أمس محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، إحدى القضايا التي لفتت الأنظار والتي باتت تتكرر بشكل كبير في الولاية، إذ تمت محاكمة 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال والشعوذة، إلى جانب التزوير واستعماله وشاب مصري مقيم بطريقة غير شرعية، وجهت له تهمة النصب والاحتيال. فيما التمس لهم النائب العام لدى مجلس قضاء وهران تسليط عقوبة 10سنوات للمتهم الرئيسي في هاته القضية وخمس سنوات للمتهمين الآخرين. التهم التي توبع بها المعنيون تشير إلى تورطهم في قضية متشعبة تمثل في الادعاء المتهم الأول أنه رجل أعمال معروف ويمللك بنكا يمكنه من منح قروض بالملايير لزبائنه وذلك عن طريق تزويره لوثائق رسمية ليوهم بها ضحاياه وهذا بمساعدة من شريكه المصري المحتال هو الآخر. حيثيات هاته القضية تعود بعدما تقدم أحد ضحايا هاته الشبكة بشكوى لدى مصالح الأمن بعد اكتشافه أن المتهم الأول قد احتال عليه وسلبه مبلغ 56مليون سنتيم في مأدبة عشاء كان قد قدمها الضحية للمتهم كان برفقة المتورطين الآخرين في هاته القضية كتمهيد لحصوله على قرض ب 30مليار سنتيم من البنك الوهمي الذي يديره هذا النصاب المحتال بعد أن أبدى عدم قدرته على تقديم قرض ب 50مليار الذي طلبه الضحية منه في أول الأمر. المتهمان الآخران نفيا جملة وتفصيلا تورطهما في هاته القضية وأكدا أن المتهم الرئيسي هو وحده المخطط والمنفذ لهذا الاحتيال الذي وقع فيه مجموعة كبيرة من الضحايا من بينهم هذا الأخير الذي قرر مقاضاته. أما المتهم الرئيسي، فقد أنكر تهمة ممارسته لطقوس الجن والشعوذة من اجل حصوله على المال بشكل سريع، حيث ادعى أنه ولمدة عام ونصف الماضية كان ينهمك في تعلم طقوس العرافة إلى أن احترفها وأصبح قادرا على ممارسة الشعوذة بامتياز، فقام بتواطؤ مع شريكه المصري المقيم بطريقة غير شرعية بوهران بالادعاء أنه سمسار أراضي فاصطحب معه المدعو بوزيان على أنه معاونه لمزرعة أحدهم ببوتليليس بغية بيعها فتفاجأ هذا الأخير بما صرح به الشيخ عبد الرحمان كما أصبح يلقب نفسه بأنه يوجد كنز مدفون داخل هذه المزرعة وأنه يمكنه إخراجه إذا ما قدم له مبلغا من المال قدره 25مليون سنتيم وعددا من الخراف من اجل تقديمها قربانا للجن من أجل أن يسهل عليهم العثور على الكنز المفقود وهذا ما تم فعله -حسب الضحية- الذي قدم مبلغ 13مليون سنتيم، حيث قام الشيخ ببعض الطقوس الغريبة ليتمكن في النهاية من إيهام الضحية باستخراجه صندوقا خشبيا به قطع من الذهب إلا أنه لم ينل نصيبه بسبب عدم دفعه المبلغ المتفق عليه كاملا -حسب المشعوذ- ولم يتمكن صاحب الأرض من الاتصال بالمتورطين إلى أن تبين له في الأخير أنه كان ضحية نصب واحتيال ليتقدم عقب ذلك إلى مصالح أمن لإيداع شكوى ضدهما، حيث فتحت هذه الأخيرة تحقيقا لكشف الملابسات.