قضت أول أمس، محكمة مكافحة الإرهاب بسلا المغربية، بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات ضدّ 17 "إسلاميا مغربيا"، يشتبه في إنتمائهم إلى شبكات تنظيم "القاعدة"، وقال المدعي العام، "نحن أمام مجموعة خطيرة متواطئة مع الشبكة السلفية الجزائرية"، في إشارة إلى تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، التي أعلنت نهاية جانفي المنصرم، في بيان لها عبّر موقعها في شبكة الأنترنيت، عن تغيير إسمها إلى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وذلك طبقا "لإستشارة وإذن وإختيار" أسامة بن لادن. وحسب برقية نقلتها، أمس، وكالة الأنباء الفرنسية، فإن المحكمة المغربية حكمت على "العقل المدبر" للمجموعة المدعو "مصطفى الخيري" الذي يلقبه أنصاره ب"الأمير"، بالسجن لمدة عشر سنوات، بينما حكمت على الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وثماني سنوات، كما أصدرت عقوبة السجن لسنة، على شخص متهم "بتسهيل مرور المجموعة إلى الجزائر"، وحكم على طالبين ثانويين متورطين بدفع غرامة مالية بقيمة 5 آلاف درهم (450 يورو). وأشارت نفس البرقية، إلى أن 6 عناصر من المجموعة، تم توقيفهم بالأراضي الجزائرية قبل تسليمهم إلى السلطات المغربية، وكان هؤلاء - حسب فحوى الإتهام - يريدون الإلتحاق بصفوف "الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر لتلقي تدريبات عسكرية". ومعلوم أن محكمة سلا المغربية، تلاحق أعضاء المجموعة الذين أوقفوا في أوت 2006، بتهم "المساس بأمن أفراد والسرقة وإبتزاز أموال وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية وتكوين عصابة إجرامية لتنفيذ أعمال إرهابية في إطار مخطط جماعي يهدف إلى تعكير الأمن العام". في سياق متصل، أصدرت نفس المحكمة، يوم الجمعة، عقوبة بالسجن لسبع سنوات، ضد "إسلامي مغربي" آخر، يسمى "أنور مجرار"، كانت اليونان قد سلمته في أكتوبر 2005 إلى المغرب عبر مصر، وإتهمته النيابة العامة بالسعي إلى "إقامة علاقات مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال". وفي ذات اليوم، قرّر القاضي المغربي، عبد العزيز بن شقرون، الذي يتولى مهمة محاكمة 42 إسلاميا، بتهمة الإنتماء إلى مجموعة متطرفة تحمل إسم "المسلمين الجدد" المتهمة من طرف العدالة المغربية، "بقرابتها من أفكار الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، قرّر تأجيل المحاكمة إلى السادس من أفريل القادم، ممّا أثار إحتجاج المتهمين الذين نفوا أمام قاضي التحقيق كلّ التهم الموجهة إليهم. ج/ لعلامي (و.أ.ف): [email protected]
