الرهينة النمساوي قلّل "برنهارد إبنر" ابن الرهينة فولفغانغ إبنر، من صرامة اللهجة التي تحدث بها المستشار النمساوي، ألفريد غوزنباور، والتي أكد من خلالها، أن حكومة فيينا لن تخضع لمطالب الخاطفين، ولن تقدم فدية في حالة ما إذا طلب منها ذلك، مقابل إطلاق سراح الرهينتين، في حين أعلن عدم قدرة عائلته على دفع الفدية بديلا عن الحكومة. وقال برنهارد في تصريح خاص ب "الشروق اليومي" إن ما يقال بصفة علنية من قبل المسؤولين ليس، إلا مجرد بضعة للاستهلاك العام، في حين أن الأمور التي تدار في الخفاء، هي التي عادة ما تحسم القضايا الحساسة. واستشهد المتحدث بما جرى في سنة 2003، فيما تعلق يومها بقضية السياح الألمان، الذين اختطفوا من طرف الجماعة السلفية للدعوة والقتال، بحيث ظللت الحكومة الألمانية، كما قال، ترفض الرضوخ لمطالب الإرهابيين، غير أنها رضخت فيما بعد لهم وسلمت فدية، كانت سببا في الإفراج عن الرهائن. وأكد ابن الرهينة فولفغانغ إبنر، الذي أعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مسؤولية اختطافه، أن عائلته اتصلت بحكومة بلاده، للاستفسار حول الخطوات التي تعتزم الحكومة الرد بها على مطالب الخاطفين، غير أن الجواب لم يكن مطمئنا. وتابع ابن المخطوف، "لقد اتصلنا بعد سماعنا بمطالب الخاطفين، بالمنسقين وأعضاء خلية الأزمة، المشكلة من وزارتي الداخلية الخارجية، فقيل لنا بأن الأمر صعبا، ومستحيل تلبية المطالب المرفوعة". وبرر برنهارد هذا الموقف، كما تم استقاؤه من خلية الأزمة، بكون الأشخاص الذين يطالب الخاطفون بالإفراج عنهم مقابل الرهينتين، ليسوا مسجونين بالنمسا". وأوضح ابن المخطوف، إن الصعوبات التي تتحدث عنها الحكومة النمساوية في التعاطي مع قضية والده وزوجته، لن تثني العائلة عن مواصلة جهودها لدى حكومة بلادها، ولدى حكومات الدول المعنية، ممثلة في الجزائر وتونس، للبحث عن السبل التي توصل إلى حل ينهي معاناة السائحين وعائلتيهما، بطريقة سلمية. واعترف برنهارد بحساسية وصعوبة موقف بلاده في التعاطي مع القضية، وقال "إن السلطات النمساوية يصعب عليها فرض حل على الدول التي يعتقد أن والده وزوجته يوجدان بها". من جهة أخرى، انتقد المتحدث الكيفية التي تعاطت بها سفارتا الجزائر وتونس في فيينا، حيث أكد أن عائلته لم تتلق ولو اتصالا هاتفيا من قبل السفارتين، واعتبرها محاولة للتنصل من المسؤولية، مشيرا إلى تنصيب لجنة مساندة مشكلة من مسلمين وغير مسلمين، أعلنوا وقوفهم إلى جانب العائلة.