أيدت محكمة استئناف أمريكية جزءًا من قانون أقره الرئيس "جورج بوش" مسبقا، يلغي حق أسرى جوانتانامو في الطعن على قرار احتجازهم، أمام المحاكم الاتحادية الأمريكية, حيث أقرّ قاضيان من بين ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف أن القانون يلغي الولاية القضائية للمحاكم الاتحادية، على القضايا التي قدمها المعتقلون، والتي لم يبت فيها بعد. وكتب القاضي "إيه. ريموند راندولف" ضمن القرار الصادر عن المحكمة أن "المحاكم الاتحادية ليس لها ولاية قانونية في هذه القضايا". حيث رفضت المحكمة حجة محامي الأسرى، بأن القانون "يعلق حقهم في الدفع ببطلان احتجازهم على نحو مخالف للدستور". ولكن القاضية "جوديث روجرز" - التي عارضت القانون - اتفقت مع رأي الدفاع، مؤكدة أن القانون الجديد "لا يتسق مع الفقرة الدستورية التي تقيد تعليق حق المحتجز في العرض على المحكمة للنظر في أمره، لمنع استمرار احتجازه لفترة طويلة"، وهو مبدأ قديم في القانون الأمريكي. وكانت المحكمة الأمريكية العليا قد أبطلت نظام المحاكم العسكرية لمحاكمة أسرى جوانتانامو، الأمر الذي دفع بوش إلى اللجوء إلى الكونجرس وقت أن كان يسيطر عليه الجمهوريون وحصل على تفويض بموجب القانون الذي أقرّ في أكتوبر الماضي. وسمح القانون الجديد باستخدام التعذيب، وأساليب الاستجواب القاسية، والملاحقة القضائية للمشتبه في أنهم "إرهابيون"، وألغى حقوق أسرى جوانتانامو في الطعن على قرارات احتجازهم أمام القضاة الاتحاديين. الوكالات