أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن عبد الله جاب الله الذي انتهت عهدته كرئيس لحركة الإصلاح في 2004 "لا يمكنه استدعاء مؤتمر باسم هذا الحزب". وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح زرهوني أنه " بما أن عهدته انتهت في 2004 فإنه ليس بإمكان جاب الله بموجب القانون الأساسي لحركة الإصلاح استدعاء مؤتمر باسم الحركة ". وأشار الوزير إلى أن جاب الله "ليس حسب عدد كبير من مناضلي الحركة مؤهلا لقيادة الحزب" موضحا أن حركة الإصلاح وجاب الله "ليس لهما مشاكل مع الإدارة" لكن " المشاكل قائمة بين جاب الله وحزبه ومناضليه". وبعد أن ذكر بأن حزب الإصلاح "لم يعقد مؤتمره" أشار زرهوني إلى أن "الاجتماع الأخير لمجلس الشورى (المجلس الوطني) الذي شارك فيه جاب الله قد قرر تنصيب لجنة لتحضير المؤتمر". وأضاف أنه "تم مؤخرا تشكيل هذه اللجنة من طرف مجلس الشورى وأنها قدمت طلبا للحصول على ترخيص لتنظيم المؤتمر" مضيفا أنها حصلت على ذلك الترخيص. وقال في هذا الصدد "إننا ننتظر ما سيسفر عنه هذا المؤتمر لمعرفة من سيقود الحزب ومن سيكون مؤهلا لتعيين المترشحين من الحركة", وبخصوص المؤتمرات الجهوية والملتقيات ومساهمة هذه التشكيلة السياسية في الانتخابات لتجديد أعضاء مجلس الأمة قال وزير الداخلية أن جاب الله "لم يتحصل على ترخيص لعقد مؤتمرات جهوية باسم حركة الإصلاح". وأنه "تم عقد اجتماعات بطلب من ثلاثة أشخاص على الأقل كما يسمح القانون بذلك و لكن هذه الطلبات لم تقدم باسم حركة الإصلاح". وأكد وزير الداخلية أن "الترخيص الوحيد الذي منح لعقد مؤتمر هو ذلك الذي تحصلت عليه مؤخرا لجنة تحضير المؤتمر التي تم انشاؤها بقرار من مجلس الشورى". وقال من جهة أخرى أنه تم قبول طلب الاستقبال الذي قدمه جاب الله أمس الثلاثاء. وفيما يتعلق بقرار جاب الله اللجوء الى العدالة في حالة "غياب الحوار" أكد وزير الداخلية أنه "حر في إخطار العدالة وهو لديه قضية في العدالة رفعها ضده معارضوه في الحركة". وأج