لاحظت مسؤولة مكتب حماية الطفولة بمديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، إرتفاع حالات الهروب المنزلي خلال فترة الإعلان عن نتائج الإمتحانات الفصلية، ويلجأ غالبا الأطفال إلى الإدعاء أنهم تعرضوا للإختطاف من طرف مجهولين، لكن تحقيقات الشرطة تكشف مزاعمهم لتبرير هروبهم، وأشارت إلى أن الظاهرة مست مختلف الشرائح من أطفال إطارات وآخرين ينتمون لعائلات ميسورة. لكنهم يلجأون للهرب بحثا عن المغامرة أحيانا أو بسبب إستقالة الأولياء من سلطتهم، أو الضغط الإجتماعي والظروف المعيشية المتدنية. وأوضحت السيدة مسعودان خيرة، مديرة مكتب حماية الطفولة في لقاء ب"الشروق اليومي"، أن مصالحها تستقبل عادة أكبر عدد من شكاوى الأولياء خلال الفترة التي تعقب الإعلان عن نتائج الإمتحانات الفصلية، حيث يعلن الولي في أول بلاغ عن "إختطاف" إبنه أو إبنته في ظروف غامضة، ليتم إتخاذ إجراءات في هذا الإطار إنطلاقا من نشر بحث في فائدة العائلات، قبل عودة الطفل الذي يدعي أنه تعرض للإختطاف من طرف مجهولين نقلوه على متن سيارة معينة، قبل الإفراج عنه. لكن تحقيقات الأمن تكشف عدم وجود واقعة الإختطاف، وأن الطفل لجأ إلى ذلك لتبرير هروبه من المنزل وتحويل عقابه عن مردوده الدراسي السلبي، وإستندت إلى قضية تمت معالجتها مؤخرا، تتعلق بطفل "وضع سيناريو رهيب ومحكم عن عملية إختطافه، قبل أن تتوصل التحريات الدقيقة إلى هروبه وليس إختطافه"، مشيرة إلى الخيال الواسع للأطفال وأيضا تأثرهم بالأفلام ومحيطهم. وسجلت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، العام الماضي، 108 حالة إختطاف وسط القصر، من بينهم 34 ذكرا و74 فتاة، بتراجع مقارنة بسنة 2005 التي سجلت فيها نفس المصالح 139 قضية موزعة على 48 ذكرا و74 فتاة، وسجلت أكبر قضايا العنف ضد القصر في المدن الكبرى خاصة تبسة، باتنة، عنابة، وهران، بسكرة، وأغلب الضحايا تتراوح أعمارهم بين 13 عاما و18 عاما، ولاحظت السيدة مسعودان، أن الهروب المنزلي يندرج ضمن ذلك، وفضلت إستعمال مصطلح "إبعاد" القصر الذي يكون غالبا بغرض الإعتداء الجنسي الذي أخذ أبعادا في المجتمع في السنوات الأخيرة، وهو ما يفسر أن أغلب ضحايا الإختطاف هم قاصرات، إضافة إلى معالجة بعض "الحالات المعزولة" المتعلقة بطلب فدية. كما لاحظت أن بعض المختطفين من الأطفال يتعرضون للتصفية والقتل بعد الإعتداء جنسيا عليهم، من طرف جناة على صلة بالضحية التي يمكنها الإبلاغ عنه. وفسرت رئيسة مكتب الطفولة تراجع الحالات بالحملات التحسيسية التي تقوم بها فرق حماية الأحداث على المستوى الوطني، على مستوى المدارس العمومية والخاصة التي تكون بمبادرة من جمعية أولياء التلاميذ ومديري المدارس والجمعيات المهتمة بالطفولة إضافة إلى الأبواب المفتوحة على الشرطة والأسابيع الإعلامية، وشددت على ضرورة الإتصال داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع. وفي سياق متصل، نفت رئيسة مكتب حماية الطفولة، أن تكون مصالحها قد عالجت قضية تتعلق بإختطاف قصر للمتاجرة بأعضائهم البشرية، مؤكدة "أن الشرطة لم تسجل أبدا قضية تجارة بالأعضاء". نائلة.ب: [email protected]