سحبت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة السنة الماضية، قرابة 12 ألف رخصة سياقة، وتحرير 43 ألف غرامة جزافية، فيما عالجت 1890 جريمة إقتصادية، وفككت 200 شبكة إجرامية تنشط على محور العاصمة، فيما تم تعريف وتفتيش أزيد من مليون شخص و450 ألف مركبة، في إطار محاربة الجريمة بكل أنواعها. وكشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائرالعقيد غالي بلقصير، الأحد أن وحداته عالجت 4597 قضية منها 4308 قضية في إطار القانون العام و289 في إطار القانون الخاص، أسفرت عن توقيف 3019 متورط في مختلف القضايا، وتفكيك 204 عصابة تورط فيها 592 شخص. وقال المتحدث أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة عالجت وحدات المجموعة 160 قضية، تتعلق بالمتاجرة، استهلاك وحيازة المخدرات وتوقيف 243 شخص قدموا أمام الجهات القضائية، فيما تمت معالجة 117 قضية أوقف من خلالها 175 شخص أجنبي من مختلف الجنسيات في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما عالجت وحدات درك العاصمة 1890 قضية، مقابل 694 قضية متعلقة بجرائم المساس بالبيئة، كما تم تعريف، أزيد من مليون شخص وتفتيش 430 ألف مركبة أسفرت عن توقيف 900 شخص وحجز 72 سيارة، فيما استقبلت ذات المصالح 65 ألف مكالمة منها 1342 تخص التبليغ عن المهربين والإرهابيين والمخلين بالنظام العام. في مجال الشرطة التقنية، تمت معالجة 206 قضية مختلفة تتعلق بالسرقات والقتل واكتشاف الجثث، موازاة مع معالجة 23 قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية لأفارقة لجأوا إلى انتحال هويات. أما فيما يتعلق بظاهرة سرقة الكوابل الكهربائية والهاتفية فقد تم تسجيل 51 سرقة حجز من خلالها 65 طنا من مادة النحاس المسروق على مستوى إقليم فرقة الحميز، تورط في تنفيذها عصابة تتكون من 25 شخصا، أودع 15 منهم الحبس ووضع آخرون تحت الرقابة القضائية. وفي مجال أمن الطرقات، كشف الرائد مناد الحاج، رئيس مكتب الطرقات بالمجموعة بالعاصمة، أنه تم سحب 11938 رخصة سياقة بالمقابل تم تسجيل 42936 غرامة جزافية سدد منها 36777 غرامة جزافية مسددة أي بنسبة ما يقارب 85.65٪ تعادل ما يقارب 6.3 ملايير سنتيم.